پرسش
آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی می تواند به هنگام انشای رای در مطالبه مهر از ناحیه زوجه با عنایت به دفاعیات زوج (خوانده) با بیان این مطلب که در فقر شدید مالی به سر می برد و شغل وی کارگر روزمزد می باشد و همه ایام سال اشتغال ندارد تقاضای پرداخت اقساطی مهر نماید حال با موافقت زوجه یا غیر آن می تواند با استناد به مقررات ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی حکم به پرداخت اقساطی مهر نماید یا این که باید با استناد به این ماده پس از صدور و قطعیت حکم و اجرای آن و رسیدگی به دعوای اعسار محکوم علیه از پرداخت مهر و پرداخت آن به صورت اقساط باشد؟
نظر و پاسخ
به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر یا اقساط قرار دهد و این امر بر حسب مقررات مواد ۲۷۷ و ۱۰۸۳ قانون مدنی تجویز شده و برای تقسیط مهر نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست و حاکم در این مورد اختیار قانونی دارد و اعسار از پرداخت مهر موضوع دیگری است و در این مورد ممکن است دادگاه اعسار زوج را نپذیرد و یا با توجه به وضع مالی زوج پرداخت مهر را به اقساط مقرر کند.
مهر در اصل عندالمطالبه است و به صراحت قانون، زن به مجرد عقد نکاح مالک کل مهر می شود البته طرفین می توانند توافق کنند که مهر عندالمطالبه نباشد.
دادگاه فقط به استناد دادخواست مطالبه مهر، اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر می کند و نمی تواند حکم به پرداخت اقساطی یا دادن مهلت برای پرداخت مهر نماید بلکه باید دادخواست اعسار مطرح شود تا دادگاه به استناد آن حکم به پرداخت اقساطی مهر دهد چون ابتدا باید اصل دین ثابت شود و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین داده شود بعد از استقرار دین بر فرد می تواند به دادخواست اعسار وی و مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی اقدام کرد.
گروه اول: مهر با انعقاد عقد به ملکیت زن درمی آید. اصل مهر توسط مرد مورد قبول است ولی در خصوص نحوه پرداخت آن اشکال وجود دارد اگر طرفین با هم توافق داشته باشند موردی ندارد و دادگاه می تواند به استناد ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی به پرداخت قسطی یا به دادن مهلت جهت پرداخت مهر اقدام کند اما اگر توافقی نباشد چون ادعای جدیدی از طرف خوانده مطرح گردیده که در قانون خاصی پیش بینی نشده، این خواسته (پرداخت اقساطی مهر) باید به وسیله دادخواست اعسار مطرح شود.
گروه دوم: کلیه تعهدات و توافقات طرفین، محترم بوده و دادگاه در رسیدگی های خود باید به آن توجه کند همچنین دادگاه می تواند در چارچوب ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلتی را برای پرداخت دیون با پرداخت اقساطی آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید و حتما هم نیاز به تقدیم دادخواست اعسار نیست، در این قضیه خود فرد به مدیون بودن خود اقرار دارد ولی اعلام می کند که نمی تواند به طور نقد بپردازد دادگاه با توجه به شرایط فرد و در نظر گرفتن شیوه معاش و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی وی می تواند بدون دادخواست اعسار، مهلتی را برای پرداخت مهر برای شخص مدیون در نظر بگیرد و حکم به پرداخت اقساطی دین دهد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳