نشست قضایی درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

طبق تبصره ۶ الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۹ به ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بیان داشته است. به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۷۹ اصلاح و به این قانون الحاق و تبصره ۶ این ماده مقرر می دارد: به جرایم موضوع این ماده در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد: حال با توجه به صراحت این تبصره ۶ ماده ۳ قانون مذکور حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم موضوع قانون فوق الذکر تا چه اندازه می باشد؟

اصلاحیه ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که مقرر داشته جرایم موضوع قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نتیجتا صلاحیت دادگاه انقلاب منحصر به موارد ماده ۳ اصلاحی نمی باشد. با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت از جمله قواعد مربوط به امور شکلی می باشد. و تفسیر موسع هم در امور شکلی مجاز و معتبر می باشد بنابراین منظور از جرایم موضوع این قانون همه جرایم مذکور در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی است: بنابراین کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. با توجه به اینکه در جرایم ماهوی اصل تقسیر مضیق حاکم و جاری می باشد و اینکه وفق ماده ۳ و تبصره ۶ الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی منظور از جرایم موضوع این قانون فقط جرایم مذکور در ماده ۳ اصلاحی می باشد. لذا به جرایم مذکور در سایر مواد این قانون ، طبق عمومیات و در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دو می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰