نشست قضایی درباره بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن محکوم علیه حقوقی مجلوب

آیا شخصی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب می شود را می توان طبق مقررات آیین دادرسی کیفری تحت نظر قرار داد یا تعیین تکلیف آن در زمان دستگیری الزامی است؟

در خصوص موضوع سوال نظریه ای به شماره ۷/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضایی صادر گردیده که به شرح زیر عینا نقل می گردد و مورد تایید اعضا هیات عالی نشست های قضایی است. ۱.نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکوم علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند. ۲.صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولا امکان آن وجود نداشته باشد (گرچه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود. ۳. با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوقی شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شامل محکومان مالی که صرفا مدیون اند نیز می شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ راجع به محکومان مالی نیز رعایت شود. ۴. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده یک قانون آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب ۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است. هیچ منع قانونی در جهت صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم علیه مجلوب موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد و حتی محدودیت های قانونی مقرر برای متهم در قانون آیین دادرسی کیفری نیز شامل محکوم علیه نخواهد بود چرا که شخص متهم در معرض اتهام بوده و هنوز اتهامش اثبات نگردیده ولی شخص محکوم علیه موصوف بموجب حکم قطعی محکوم گردیده و مجوز صدور حکم حبس و بازداشت آن بالفعل موجود می باشد با توجه به اینکه در صورت صدور دستور تحت نظر نامبرده در بازداشتگاه مصوب سازمان زندان ها تحت نظر قرار خواهد گرفت کانه بموجب اعلام محکومیت به زندان معرفی گردیده است فلذا هیچ منع قانونی در صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم علیه مجلوب موصوف بویژه در ساعات نصف شب که دسترسی به پرونده نیز میسور نخواهد بود و تعیین تکلیف آن در اول وقت اداری وجود ندارد. مقررات آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص متهم است و شامل محکومین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود و الزاما باید شخص مجلوب از سوی مرجع صادرکننده جلب تعیین تکلیف گردد و نمی توان دستور تحت نظر بودن ایشان را صادر کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷