پرسش
در صورتی که کارمند دولت مرتکب جرایم موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شود، در فرض انتقال کارمند به دستگاه دیگر یا جابجایی سمت وی آیا می توان تقاضای اعمال ماده ۷ قانون تشدید را نمود؟
نظر و پاسخ
همانگونه که در نظر اکثریت آمده است مستفاد از ماده ۷ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بعد از صدور کیفرخواست عدم اشتغال موقت کارمند منظور نظر قانونگذار بوده است.
با توجه به اطلاق کلمه شغل در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که بیان می دارد: در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. به نظر می رسد منظور از تعلیق از شغل خود ناظر به مطلق خدمات دولتی است و نه صرفا شغلی که کارمند، حین ارتکاب بزه به آن اشتغال داشته است. زیرا چنین کارمندی، دیگر صلاحیت و شایستگی باقی ماندن در کلیه مشاغل دولتی را ندارد. از سوی دیگر پذیرش نظر فوق، مانع فرار متهمان از اعمال قانون می گردد.
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شغل مرتبط با بزه ارتکابی کارمند دولت را بیان می کند و ناظر به مشاغل دیگر نمی باشد. از سوی دیگر تفسیر مضیق قوانین کیفری، با پذیرش عقیده فوق همخوانی دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷