پرسش
۱- آقای الف یک وکالتنامه بلاعزل در جهت واگذاری و انتقال ۵/۱ دانگ مشاع از یک باب منزل را به خانم ب می دهد، سپس در طی مراودات مالی بعدی، طرفین توافقنامه ای با یکدیگر منعقد می کنند که طی این توافقنامه آقای الف متعهد به واگذاری۶ دانگ یک کارخانه به خانم ب می شود و در مقابل خانم ب هم تعهد می دهد که در قبال دریافت ۶ دانگ کارخانه وکالتنامه را اعمال ننماید و مفاد آن لغو شود، تاریخ این توافقنامه ۲۵/۸/۹۶ است، آقای الف به تعهد خود عمل می کند و ۶ دانگ کارخانه را منتقل می نماید لیکن بعدا مشخص می شود که خانم ب در مورخ ۲۰/۸/۹۶ یعنی ۵ روز قبل از انعقاد تفاهم نامه به مفاد وکالت عمل نموده و ۵/۱ دانگ مشاع را به دختر خود واگذار نموده است، درواقع هم ۵/۱ دانگ خانه و هم ۶ دانگ کارخانه را تصاحب نموده است، آیا خانم ب مرتکب جرمی شده است، چه جرمی؟
۲- آقای الف در مورخ ۱۸/۸/۹۷ یک واحد آپارتمان خود به انضمام یک زیرزمین را به یک پزشک می فروشد در حالیکه زیرزمین را به صورت تجاری و مطب پزشک درآورده است و پزشک مزبور نیز زیرزمین ساختمان را جهت مطب و به عنوان مطب می خرد، سپس مشخص می شود که ۳ ماه قبل از انعقاد قرارداد رای کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علیه آقای الف صادر شده که تبدیل زیرزمین ساختمان مذکور به تجاری خلاف موازین شهرداری بوده و بایستی به زیرزمین معمولی تبدیل شود، آیا آقای الف مرتکب جرمی شده است که صدور رای مزبور را پنهان نموده و زیرزمین را با این کیفیت منتقل نموده است؟
نظر و پاسخ
فرض پرسش امری موضوعی بوده که تشخیص آن و تطبیق با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه صورت می پذیرد.
سوال اول:
با توجه به اینکه در زمان انعقاد توافق وکالتنامه دارای اعتبار بوده و شخص ب بر اساس وکالتنامه صحیح عمل کرده و ۵/۱ دانگ آن را منتقل کرده و صرفا در زمان انجام توافق موضوع عمل به مفاد وکالت را مخفی نموده لذا جرمی اتفاق نیفتاده است و شخص الف می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی تقاضای ابطال توافق نامه را بر اساس عدم انجام تعهد شخص ب درخواست نماید.
سوال دوم:
اگر موضوع صرفا مخفی نمودن رای کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد با توجه به اینکه هیچ گونه مانور متقلبانه انجام نشده و صرفا موضوع انعقاد معامله بیعی بوده که به صورت واحد تجاری به فروش رفته درحالی که کاربری تجاری نداشته است لذا جرمی به وقوع نپیوسته است و خریدار می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی فسخ قرارداد به استناد خیار تخلف از شرط را درخواست نماید.
در صورتی که شخص الف علاوه بر مخفی نمودن رای کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به وسایل متقلبانه توسل یابد و مانورهایی انجام دهد به عنوان مثال فرد را به محل برده و در خصوص کاربری تجاری آن و منافع آن در این خصوص صحبت نمایدو او را متقاعد نماید. این زیرزمین کاربری تجاری خوبی دارد و مدارکی نیز ارایه نماید می توان موضوع را مصداق بزه کلاهبردای موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸