نشست قضایی درباره آزادی مشروط

در پرونده مطروحه در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محکوم علیه درخواست آزادی مشروط نموده است و دادگاه جزایی ضمن موافقت با این درخواست شروع به اجرای آزادی مشروط را منوط به سپری نمودن دو سوم مجازات تعیین شده کرده است. آیا این عملکرد محکمه جزایی قانونی است؟

نص صریح مقرر در ماده ۵۸ ق مجازات اسلامی در محکومیت های کمتر از ده سال سپری شدن یک سوم از محکومیت را ملاک بهره مندی از آزادی مشروط دانسته است نتیجتا، نظر اکثریت مورد تایید است. دادگاه کیفری مجاز به انشای چنین رایی نیست زیرا قید این شرط مخالف صریح منطوق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می باشد بعلاوه این شرط برخلاف قاعده تفسیر به نفع متهم است. قانونگذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی حداقلی را برای اعطای آزادی مشروط به محکوم علیه تعیین نموده است بعبارتی قیود یک سوم یا یک دوم تحمل حبس صرفا ملاک و مجوزی برای ارایه درخواست آزادی مشروط است و با توجه به اینکه دادگاه کیفری می تواند از اساس با درخواست آزادی مشروط مخالفت نماید لذا با توجه به وضعیت و سوابق متهم می تواند نسبت به افزایش شرط مقرر در این ماده نیز اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵