نشست قضایی درباره فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

اگر سارق، مال مسروقه را با توسل به وسایل متقلبانه مثلا فاکتورهای غیر واقعی به فروش برساند و خریدار که عالم به مسروقه بودن مال نباشد از او تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کند می توان سارق (فروشنده مال) را تحت عنوان کلاهبرداری مجازات کرد ؟

فروش مال سرقت شده توسط سارق بدون توسل به مانور متقلبانه با توجه به عنصر مادی جرم ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات که علم به مسروقه بودن مال است شامل سارق نمی‌باشد. ولیکن درفرض سوال که باجعل فاکتور و فریب مشتری و ایجاد اطمینان برای وی مال را فروخته است، عنوان فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می توان بر او تحمیل کرد. با توجه به ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد از مصادیق تعدد جرم تحت عنوان جرایم ارتکابی مختلف محسوب می‌شود که باید برای هر یک از جرایم سرقت و کلاهبرداری مجازات جداگانه تعیین شود زیرا مرتکب علاوه بر ارتکاب جرم سرقت؛ فعل جداگانه ای انجام داده است که مستقلا ارکان و عناصر آن از قبیل توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف معامله (خریدار مال مسروقه) و تحصیل مال وی محقق شده است لذا مجازات هم مستقل خواهد بود. هدف از سرقت اموال، فروش آن است همانطور که اگر کسی شرب کند فقط به مجازات شرب خمر محکوم می‌شود نه تهیه و خرید مشروب الکلی که جرم مستقلی است؛ از سوی دیگر تفسیر مضیق در امور کیفری به نفع متهم است و اقتضاء دارد که یک جرم تلقی شود لیکن اگر سارق سندی جعل نماید یا از آن سند استفاده کند به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم می‌شود مضاف بر این ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناظر بر خریدار مال مسروقه است نه سارق زیرا اولین شخصی که اطلاع دارد مال مسروقه است خود سارق است پس اگر مقنن نظر داشت فعل جدید سارق (فروش مال مسروقه) را مورد حکم قرار می داد نمی توان سارق را به جرم کلاهبرداری مجازات کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶