پرسش
اولا؛ آیا به استظهار ماده ۳ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت، آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده، می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟
ثانیا؛ این اقدام باید از طریق دادستانی کل انجام شود یا دادستان های شهرستان ها نیز می توانند؟
نظر و پاسخ
اطلاق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسیولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تایید است.
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان چنین اختیاری دارد، دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته، همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند.
با عنایت به نحوه نگارش اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات، مصوبات و... دولتی می باشد و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می باشد، ثانیا؛ ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره ۳۷ الی ۳۹ وحدت رویه دیوان عدالت اداری (۱۳۶۸/۶/۱۰) نیز موید این امر می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷