نشست قضایی درباره وضعیت صلاحیت دادگاه در تصادف میان بالغ و غیر بالغ

چنانچه تصادفی بین یک دستگاه موتورسیکلت به رانندگی فردی ۲۵ ساله و یک دستگاه دوچرخه در حالیکه راکب آن زیر پانزده سال می باشد، رخ دهد و هر دو مصدوم شوند. حسب نظریه اولیه افسر کاردان فنی تصادفات هر دو به میزان ۵۰ درصد مقصر باشند آیا با توجه به سن احد از متهمین، باید برای هر دو قرار عدم صلاحیت صادر نمود و یا در مورد طفل عدم صلاحیت و در مورد راکب موتور قرار جلب به دادرسی صادر کرد؟ چنانچه قایل به صدور دو قرار (عدم صلاحیت و جلب به دادرسی) باشیم در صورت اعتراض راکب موتور به نظر افسر و نظر هیات کارشناسان مبنی بر صد درصد تقصیر راکب دوچرخه چه اقدامی از سوی دادسرا متصور می باشد؟

اولا به صراحت تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد و لذا در فرض پرسش دادسرا باید نسبت به اتهام فرد بزرگسال رسیدگی و پرونده اتهامی در خصوص طفل رابه دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال دارد. ثانیا در صورت اعتراض متهم بزرگسال به نظریه کارشناسی، دادسرا باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، رفتار نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرند استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تایید است. نظر به اینکه برابر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال خاص رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال است. لکن در مقام شک و فقدان نص باید به اصل رجوع کرد.در این جا نیز بدل پرونده راجع به طفل تشکیل و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه اطفال ارسال میگردد. لکن راجع به بالغ بعد از وصول نظر قطعی کارشناسی جلب به دادرسی صادر میگردد.لکن چون نظر کارشناسی در پرونده بالغ موثر در پرونده طفل است دادگاه اطفال باید تا وصول نظر قطعی کارشناس توقف تا براساس نظر قطعی کارشناسی اتخاذ تصمیم کند. نظر به تالی فاسدهای نظر اکثریت که موجب اطاله دادرسی طفل شده و بعضا ممکن است که پرونده درمراحل بعدی مجدد به کارشناسی ارجاع شود لذا معلوم نیست که تا چه زمانی نظر کارشناس قطعی واصل میشود که رسیدگی به پرونده طفل متوقف باشد بنابراین با توجه به روح قانون که در مواد تبصره ۳۱۱ وماده ۳۱۲ که به صلاحیت افراد غیر از مقامات ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ و بالغ صلاحیت اضافی داده است بنابراین میتوان از ملاک ان ماده استفاده کرد وگفت در فرض سوال باید در یک پرونده راجع به بالغ جلب به دادرسی و راجع به طفل عدم صلاحیت صادر تا هر دو اتهام در یک پرونده و در دادگاه اطفال رسیدگی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷