پرسش
راجع به نفقه اقارب با توجه به ماده ۱۱۰۷ چنان چه اقارب مثل فرزندان علی رغم وجود امکانات در منزل پدر حاضر به زندگی در کنار پدر نباشند، دادگاه می تواند خوانده را به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به خواهان در محلی که خواهان قصد زندگی در آن محل را دارد محکوم کند؟
نظر و پاسخ
اصل این است که پدر تکلیف قانونی دارد مسکن مناسبی با رعایت شرایط مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی برای فرزند تهیه کند اما اگر شخص واجب النفقه دلایل موجهی ارایه دهد که سکونت او را در غیر از محلی که پدر تعیین کرده توجیه نماید به تشخیص دادگاه، پدر ملزم است هزینه مسکن او را تامین کند از قبیل تامین هزینه مسکن فرزند دانشجو در شهر دیگر.
با توجه به مواد ۱۱۹۷، ۱۱۹۹، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵ قانون مدنی گرچه نفقه فرزندان با پدر است لیکن در فرض سوال که فرزند با وجود فراهم بودن امکانات نمی خواهد از آن ها استفاده کند بلکه به دلخواه خود زندگی مستقل اختیار می کند:
نظر اول: وجهی برای الزام پدر به پرداخت نفقه و تعیین مبلغ نقدی نیست زیرا اولا: انتخاب محل زندگی به دلخواه فرزند نبوده و پدر برده و نوکر فرزند نیست. انفاق امری فطری است و بچه باید زیر سایه پدر باشد مگر ضرورتی ایجاب کند و ماندن نزد پدر مفسده داشته باشد مثل تحصیل در دانشگاه.
ثانیا: آنچه بر پدر واجب است فراهم کردن زمینه انفاق است و اگر فرزند خودش نخواهد از امکانات استفاده کند هیچ دلیل شرعی بر الزام پدر وجود ندارد.
ثالثا: حق انتخاب مسکن غیر از مسکن پدری برای فرزند فاقد مستند قانونی است.
رابعا: فراهم بودن امکانات برای فرزند، او ندار محسوب نمی شود.
خامسا: نفقه اقارب در ماده ۱۲۰۴ مشخص شده که در فرض سوال فراهم بوده و تعیین نقدی آن وجهه شرعی و قانونی ندارد.
سادسا: طبق ماده ۱۲۰۵ فقط در صورت ثبوت استنکاف، و عدم دسترسی به اموال منفق، جهت تامین نفقه افراد واجب النفقه، دادگاه می تواند با تعیین نقدی (معادل غذا، لباس، مسکن و ضروریات) به خواهان اجازه استقراض دهد.
نظر دوم: بین مسکن و سایر شمول نفقه تفصیل قایل شدند با این توضیح که چون نفقه اقارب (فرزندان) طبق ماده ۱۱۹۹ در هر حال واجب است با فراهم بودن مسکن (فقط مسکن) استثنا و در خصوص غیر آن دادگاه با تعیین مبلغی، منفق را ملزم به پرداخت می کند.
نظر سوم: با توجه به این که نفقه فرزندان طبق ماده مذکور با پدر بوده و حق انتخاب مسکن و محل زندگی پس از رسیدن به سن قانونی با فرزندان است. می توان با تعیین میزان نقدی، پدر را ملزم به پرداخت کرد.
با توجه به اختلافات فوق اکثریت و اقلیت احراز نشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴