نشست قضایی درباره قرار تاخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم

در خصوص دو ماده ۴۴ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اولا اگر ثالث در مهلت ۷ روزه مقرر در ماده ۴۴ به دادگاه صالح مراجعه نکند ولی روز ۲۲ به دادگاه مراجعه کند آیا دادگاه باید قرار تاخیر اجرا صادر نماید ؟ آیا قرار تاخیر مندرج در ماده ۴۴ همان قرار توقف ماده ۱۴۷ است یا با همه متفاوت هستند؟

مواد ۱۴۷ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرایی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال محکوم علیه اعتراض میکند، در حالی که موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م معطوف به مفاد حکم است مانند حکم خلع ید از پلاک ثبتی مشخص که درحین اجرای موضوع و مورد حکم در تصرف شخص ثالث است، در این فرض متصرف (ثالث) مدعی حقی از عین یا منافع موضوع حکم است و دلایل و مدارکی دال بر ادعای خود ارایه می نماید، مامور اجراء مکلف است یک هفته به وی مهلت دهد به عنوان متصرف ثالث مستندا به ماده ی ۴۲۴ ق. آ.د.م به حکم اعتراض کند، چنانکه در مهلت ۷ روزه طرح دعوا و تا ۱۵ روز پس از آن (جمعا ۲۲ روز) قرار تاخیر اجرای حکم را از دادگاه اخذ نماید که در این صورت حکم توسط دادورز اجراء نمی شود و الا حکم قطعی اجراء خواهد شد. دو ماده ارتباطی با یکدیگر ندارند و در خصوص دو موضوع مجزا هستند. ماده ۴۴ در فرضی است که حکم دادگاه دقیقا به موضوع مورد اجرا تعلق گرفته مثلا خلع ید از ملک مشخص اینجا قانون گذار به متصرف مدعی مالکیت ۷ روز مهلت دارد به دادگاه صالح مراجعه کند و بعد از آن ظرف ۱۵ روز از دادگاه صالح دستور تاخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارایه کند و گرنه عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند در این فرض چنانچه مهلت ۷ روزه رعایت نشود مدعی مطابق عمومات و در قالب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای اعتراض ثالث اقامه می نماید و فرق آن با ماده ۴۴ این است که در ماده ۴۴ با فرض اقدام در مهلت از سپردن تامین معاف است در حالیکه در ماده ۴۲۴ ملزم به سپردن تامین است. اما در خصوص ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی فرض قانون گذار زمانی است که مثلا موضوع حکم پرداخت وجه نقد است و در مرحله اجرا برای وصول محکوم به مال معرفی می شود. فرق دیگر ماده ۴۴ و ۱۴۶ این است که در ماده ۴۴ مدعی حق حتی اگر سند رسمی هم ارایه کند اجرای حکم متوقف نمی شود ،مگر اینکه مطابق نص ماده دستور دادگاه صالح را جهت تاخیر اجرای حکم بیاورد ولی در ماده ۱۴۶ آمده اگر سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ارایه کند توقیف رفع می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶