پرسش
شخصی دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به انضمام هزینه دادرسی در محکمه حقوقی مطرح میکند و متعاقب آن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک مزبور را میکند، آیا میزان
خسارت احتمالی باید بر مبنای دو دانگ از شش دانگ باشد یا شش دانگ از تمام ملک؟ دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال ملک برمبنای دو دانگ است یا شش دانگ؟ آیا خسارت احتمالی حتما باید وجه نقد باشد یا اخذ وثیقه و کفیل نیز امکانپذیر است؟
نظر و پاسخ
چون خواسته خواهان در دعوای مطروحه الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به اضافه خسارت دادرسی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود از خواهان تامین مناسبی اخذ میکند. چون در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی فقط به تامین مناسب اشاره شده تامین ماخوذه ممکن است پول نقد نباشد و به هر صورت تامین و میزان آن به نظر دادرس دادگاه است.
نظر اول: با توجه به اینکه در دعاوی حقوقی تکلیف دادگاه فقط در چارچوب خواسته خواهان است دستور موقت نیز مستفاد از مواد ۳۱۰ الی ۳۱۸ قانون آیین دادرسی فقط به میزان دو دانگ از شش دانگ است و خسارت احتمالی نیز به همین میزان در نظر گرفته میشود و این خسارت یا باید وجه نقدی باشد و به صندوق دادگستری تودیع شود و یا وثیقه باشد که خود متقاضی آن را بابت تامین بازداشت کند. (وحدت ملاک ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
نظر دوم: خسارت احتمالی که در اجرای صدور دستور موقت به صندوق دادگاه سپرده میشود با توجه به لفظ عام تامین در مورد مذکور اعم از وجه نقد، وثیقه و یا کفالت میباشد و متقاضی صدور دستور میتواند حتی در این خصوص به منظور جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده کفیل هم معرفی کند و منعی ندارد.
نظر سوم: میزان خسارت احتمالی برمبنای دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان خواهد بود.
نظر چهارم: میزان خسارت احتمالی برمبنای دو دانگ از شش دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان صادر میشود و خسارت احتمالی حتما باید وجه نقدی و یا وثیقه باشد.
نظر پنجم: میزان خسارت احتمالی به میزان دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان است ولی تامین عام است و میتواند هم وجه نقدی، هم کفالت و هم وثیقه باشد.
از بین نظرهای ارایه شده نظر اول مورد تایید اکثریت شرکت کنندگان در جلسه بود و نظر دوم نیز در گروه اقلیت قرار گرفت.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶