نشست قضایی درباره ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق

آیا در جهت تسریع در رسیدگی و کسر از آمار، ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۵۸ قابل استناد است یا منسوخ شده است؟

بدوا تذکر این مطلب را ضروری میداند که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب شده نه در سال ۱۳۵۸ و ظاهرا مراد استعلام کننده باید ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ باشد. ماده ۳۳ قانون مرقوم علاوه بر طرق پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، برای ابلاغ اوراق قضایی، دادگاه را ماذون دانسته امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند، انجام دهد و در صورتی که در نظر دادگاه، ابلاغ محرز باشد، عدم رعایت تشریفات مربوط مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۶۷ الی ۸۳ به امر ابلاغ اختصاص دارد. در این مواد قانونگذار بعضا معیارها و ملاکهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی را تغییر داده و ضوابط و مقررات جدیدی برقرار ساخته است که امر ابلاغ باید وفق این موازین انجام شود و منحصرا در ماده ۸۳ و در مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ را در صورتی معتبر دانسته که دادگاه اطلاع مخاطب را از اوراق احراز نماید و در سایر موارد حق اعمال نظر و تشخیص به دادگاه داده نشده است. بنا به مراتب، به نظر میرسد ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی که اختیار انجام امر ابلاغ را به هر ترتیب به دادگاه تفویض کرده بود و نظر دادگاه در احراز ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب حتی بدون رعایت تشریفات حجیت داشت، با وضع مقررات جدید مربوط به ابلاغ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت اجرا و استناد ندارد. ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مغایر با ماده ۳۳ مذکور بوده و بنابراین، مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است چرا که قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در مبحث ابلاغ، شکل و نحوه ابلاغ را مشخص کرده و به طور ضمنی مقررات قبلی را نسخ کرده است به علاوه ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قابل استناد نیست. ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید با ماده ۳۳ مغایرتی نداشته و به طور ضمنی با آن ماده مطابقت دارد، لذا میتوان به ماده ۳۳ نیز استناد کرد. چون این ماده جزو موارد مصرحه در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ پس نسخ نشده است و منظور قانونگذار در ماده ۸۳ این بوده که دادگاه باید از نحوه ابلاغ مطمین شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰