پرسش
در پرونده ای متهم ۲۴ ساعت آب قنات متعلق به شاکی را برای آبیاری به باغ خود هدایت می کند. عنصر قانونی جرم و عنوان مجرمانه در این پرونده چیست؟ آیا مشمول قانون توزیع عادلانه آب می باشد یا خیر؟
این سوال را در صورتی که متهم آب را هدر داده باشد هم بررسی نمایید.
نظر و پاسخ
با توجه به نص صریح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب از جمله رفتارهایی که جرم انگاری شده این است که هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند مستوجب ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس تادیبی تا سه ماه دانسته شده است، لهذا موضوع سوال از جمله مصادیق بند دال ماده مرقوم می باشد. بالنتیجه نظریه اقلیت مورد تایید است.
به قانون توزیع عادلانه آب نمی توان استناد کرد؛ چرا که یک قانون خاص است و شاکی در این قانون دولت است و شاکی خصوصی مطرح نمی باشد و در مواردی کاربرد دارد که متهمین به آب ها و قنات های دولتی تعرض می نمایند و با توجه به پرونده های مختلف باید به مواد ۶۶۵ و ۶۸۴ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم- تعزیرات) استناد نمود. عنوان مجرمانه عمل مذکور علاوه بر اینکه می تواند مشمول قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز باشد، در مواردی می تواند تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق باشد و در مواردی می تواند با هر دو عنوان مجرمانه تصرف عدوانی و ممانعت از حق انطباق نماید که در این مورد بحث تعدد و مجازات اشد اعمال می گردد و عنوان مجرمانه (عنصر قانونی) با توجه به هر پرونده متفاوت است و فقط در مواردی که قانون مجازات ساکت است باید به قانون توزیع عادلانه آب مراجعه نمود و قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با آب های عمومی بوده و آب های خصوصی با عناوین سرقت و تصرف عدوانی و ممانعت از حق منطبق است.
متبادر به ذهن، قانون توزیع عادلانه آب است چون قانون توزیع عادلانه آب تمام موارد ربودن و تصرف را پوشش می دهد و وقتی این قانون وجود دارد دیگر نیازی به رجوع به مواد قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵