نشست قضایی درباره ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد

اگر موضوع چک بلامحل در یک پرونده به لحاظ جنبه کیفری و در پرونده دیگر به لحاظ جنبه حقوقی مطرح باشد و در آن پرونده آدرس متهم و خوانده فرق داشته باشد و در پرونده حقوقی به خواهان ابلاغ شود و در پرونده کیفری به متهم ابلاغ نشود (اصولا به جهت ترک آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه، متهم شناسایی نشده باشد) و پرونده حقوقی نیز معد صدور رای باشد و پرونده کیفری معد صدور رای نباشد و قرار توام رسیدگی صادر شده باشد آیا باید وقت رسیدگی تجدید شود یا اینکه در پرونده حقوقی باید رای صادر شود و در کیفری وقت تجدید شود؟

در فرضی که در پرونده حقوقی نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی به خوانده دعوا ابلاغ شده باشد و پرونده معد صدور رای باشد باید دادگاه رای مقتضی صادر نماید. در پرونده کیفری نیز از آنجا که آخرین نشانی معرفی شده به بانک محال علیه نشانی قانونی متهم محسوب میشود، چنانچه به جهت دیگری ادامه رسیدگی ضروری نباشد، در صورتیکه احضاریه به آخرین نشانی معینه ابلاغ قانونی شده باشد دادگاه در امر کیفری نیز باید رای مقتضی صادر نماید. در مساله مطروحه فوق الاشعار نیازی به تجدید وقت برای هر دو پرونده وجود ندارد و با توجه به اینکه پرونده حقوقی معد برای صدور رای است باید رای مقتضی در آن صادر و پرونده کیفری به لحاظ اینکه ابلاغ نشده است تجدید وقت شود زیرا اولا: غرض از رسیدگی توام در پرونده هایی که با هم ارتباط کامل دارند این است که در رسیدگی تسریع شود و تجدید وقت در ما نحن فیه نقض غرض بوده و موجب اطاله دادرسی خواهد شد. ثانیا: نظر به اینکه در ابلاغ باید آیین دادرسی مدنی رعایت شود و قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به صرف اینکه قاضی علم و اطلاع پیدا نماید که متهم از وقت دادرسی اطلاع پیدا کرده است موجب نمیشود ابلاغ به صورت قانونی به متهم انجام نشود. ثالثا: نظر به اینکه ارسال احضاریه به آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نظر قانون معین شده است و مورد از موارد توقیفی بوده و باید به قدر متیقن و مورد تصریح شده قناعت کرد مگر اینکه متهم در دادگاه حاضر و آدرس دیگری را جهت ارسال احضاریه به دادگاه تقدیم نماید. در ما نحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و تواما در وقت مقرر دیگری به هر دو پرونده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده ۲۲ قانون صدور چک که صدر آن اعلام داشته: هر گاه به متهم دسترسی نباشد... ولی چون در مساله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی به وی ابلاغ شده است لذا باید تواما رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجددا احضاریه به آدرسی که برای دادگاه محرز است ارسال شود سپس رسیدگی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱