نشست قضایی درباره وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد

شخصی مالک ۵ باب مغازه می باشد، در سال ۱۳۹۳ یکی از آنها را به الف می فروشد، سپس در سال ۱۳۹۴ مجددا مغازه مذکور را با مغازه های دیگر خودش در قبال محکوم به، به صورت مشروط به ب واگذار می کند به نحوی که در صورت پرداخت مبلغ محکوم به ظرف شش ماه حق فسخ معامله دوم برای مالک وجود خواهد داشت؛ حال با توجه به عدم پرداخت محکوم به در مدت مقرر آیا می توان با استناد به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت (در خصوص معاملات شرطی) اقدام مالک موصوف را انتقال مال به غیر محسوب ننموده وقوع بزه مال غیر را منتفی دانست؟

با تذکر به اینکه امور کیفری امور اعتباری و ناظر بر نظم عمومی جامعه بوده و وقوع بزه ملازمه با صحت یا بطلان معاملات ندارد، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساوه موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۵۸۰ مورخ ۹۸/۶/۱۲ اداره کل حقوقی موید این استنتاج است. بزه فروش مال غیر محقق نشده است چون اولا با توجه به مواد ۳۳و ۳۴ قانون ثبت معاملات با حق استرداد اثر تملیکی و انتقالی ندارند و تنها در صورت قطعیت معامله دوم و اثبات این موضوع برای دادگاه، می توان بیع را محقق دانست. ثانیا: در صورت عدم وقوع انتقال بالطبع تحقق بزه انتقال مال غیر که منوط به تحقق این امر است منتفی می باشد. ثالثا: با لحاظ مواد اخیرالذکر و عدم پیش بینی انتقال در این مواد برای چنین معاملاتی صرف نظر از مطالبه مطروحه در بندهای پیشین وقوع بزه موردنظر مواجهه با شبهه بوده و مطابق قاعده تدرء الحدود بالشبهات می بایست عقیده به عدم تحقق بزه موصوف داشت. بزه انتقال مال غیر محقق شده است زیرا اولا مطابق ماده ۴۵۹ قانون مدنی بیع شرط اثر انتقالی دارد و مالک با اطلاع از این که ملک را به دیگری واگذار کرده مجددا آن را به غیر منتقل نموده است لذا سوءنیت وی محرز است. ثانیا باید مباحث کیفری را از موضوعات حقوقی تفکیک نمود در بزه فروش مال غیر انتقال ظاهری کافی است از ماده واحد قانون راجع به انتقال مال غیر نیز استفاده می شود که معامله به هر نحوی باشد اعم از واقعی یا ظاهری تحقق بخش بزه مذکور است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از اعضای محترم عقیده داشتند: موضوع مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ بوده و به صورت مجزا جرم انگاری شده است لکن با توجه به اینکه ماده مذکور مربوط به مرحله اجرای حکم می باشد این نظریه با اشکال سایر اعضا روبرو گردید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸