نشست قضایی درباره وضعیت منصوبات ایجاد شده توسط خریدار زمین پس از فسخ معامله

یکی از متعاملین پس از معامله از اداره برق درخواست نصب تیر برق در زمین خریداری شده می کند پس از نصب تیر برق معامله فسخ می شود درحال حاضر مالک (فروشنده اولیه) زمین دادخواست الزام اداره برق را به رفع تیر برق کرده است؛ حال آیا دعوای خواهان قابل پذیرش است ؟

در صورتی که انحلال عقد به موجب اقاله و تفاسخ صورت بگیرد، مورد معامله در همان وضعیت و برمبنای ارزش آن پیش از معامله به مالک اول برمیگردد و اگر افزایش قیمت به دنبال افزودن عین حاصل شده باشد، آن زیادتی که قابل انفصال و تفکیک از عین مورد معامله باشد متعلق به خریدار است والا متعلق حق فروشنده (مالک اول) است؛ لیکن در فرض انحلال قرارداد به موجب اعمال حق فسخ، چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرض سوال دعوی به طرفیت شرکت برق یا خریدار محکوم به بی حقی است؛ زیرا خریدار در زمان استقرار مالکیت قانونی خود اقدام به درخواست و نصب تیر برق نموده و اثر فسخ نسبت به زمان بعد از اعمال حق فسخ می باشد، اگر مالک اول منصوبات مربوط به تیر برق و.... را نمی خواهد باید با هزینه ی خودش و مطابق مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام کند. با توجه به اینکه مشتری در زمان مالکیت خویش و با استفاده از حق مالکیت خودش این تیرها را نصب کرده و تصرف مالکانه کرده است و در آن تیر نصب کرده است، حال هیچ مستندی نیست که مشتری یا مالک دوم باید متحمل ضرر و زیان شود و هزینه جمع آوری تیرها را بپردازد. بنابراین با توجه به اینکه در زمان مالکیت خودش این کار را انجام داده است و حال که مالک اول آن تیر را نمی خواهد خودش باید آن هزینه را بپردازد. از طرفی مقنن در ماده ۲۸۸ قانون مدنی بحث زیادات در زمان اقاله را بیان کرده است و در ماده ۳۰ همان قانون هم گفته شده است که مالک می تواند هرگونه تملکی در ملک خودش انجام دهد و از طرفی نمایات نیز طبق قاعده من له الغنم فعلیه الغرم است؛ بنابراین در این فرض دادخواست مالک اولیه زمین درخور پذیرش نبوده و باید حکم به بی حقی وی صادر شود. وفق ماده ۲۷۸ قانون مدنی که بحث اقاله را بیان کرده است و گفته است که نمایات منفصل مال مشتری و نمایات متصل مال مالک است بنابراین میتوان استفاده کرد که باید تمامی هزینه های برداشت تیر ها از مشتری (مالک دوم) گرفته شود چرا که نصب تیر برق یک نماء منفصل است و با برداشتن آن هیچ آسیبی به ملک نمی رسد و بنابراین متعلق به مشتری است و این تیر برق و تمامی هزینه های آن نیز باید به مشتری تحمیل شود. از طرفی با استناد به قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له باید قایل شد هر کدام از طرفین که حق خیار داشته است باید متحمل هزینه ها شود و می توان دعوای خواهان را پذیرفت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷