نشست قضایی درباره نحوه اجرای ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری

در صورتی که در پرونده ی تصادف، شاکی اعلام شکایت نموده و متهم نیز تقصیر تصادف را پذیرفته باشد، ولی قاضی شعبه نظر به امارات موجود در پرونده، تصادف را احراز ننموده و تصمیم به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز ارکان جرم نماید، آیا در این موقعیت قاضی ملزم به رسیدگی به اتهام ماده ۶۱ قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث دایر بر شروع به صحنه سازی صوری جهت اخذ خسارت می باشد؟

آنچه در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است تعقیب متهم منوط به دریافت خسارت است نتیجتا در مانحن فیه حتی مفروض به قطعیت قرار منع پیگرد امکان تعقیب متهم وجود ندارد اما به عنوان شروع به جرم علاوه بر احراز شرایط، قطعیت قرار ضرورت دارد نظر اول: الزام به رسیدگی به اتهام ماده ۶۱ اساسا تحقیق و رسیدگی به اتهام، به جهت به وجود آمدن شک عرفی و منطقی به لحاظ وجود ادله و امارات جهت احراز وقوع و انتساب جرم آغاز می گردد. در فرض مسیله، شکایت شاکی و اقرار متهم منجر به احراز تصادف توسط قاضی نشده؛ منطقا بزرگترین احتمال عدم احراز تصادف از سوی قاضی، نوعی تبانی بین شاکی و متهم مصر بر وقوع تصادف می باشد. لذا شرایط صرفا برای بررسی جرم مهیا و چه بسا به لحاظ وجود چنین امارات روشن و عرفی، قاضی ملزم به بررسی جرم باشد. در نهایت قاضی با وجود ادله ی دیگر، امکان تفهیم اتهام و در نهایت صدور قرار جلب به دادرسی را خواهد یافت. نظر دوم: عدم الزام به رسیدگی به اتهام ماده ۶۱ علت عدم احراز وقوع تصادف، حتی در فرض مسیله که شکایت شاکی و اقرار متهم وجود داشته، می تواند ناشی از نوعی سوءتفاهم یا اشتباه طرفین باشد. لذا صرف وجود شرایط فرضی مورد سوال، برای ملزم نمودن قاضی به رسیدگی و تحقیق در خصوص اتهام موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه ی اجباری کافی نیست. نظر سوم: الزام به تحقیق صرفا در صورت اجماع ادله علیه وقوع تصادف چنانچه همه ی ادله از جمله کروکی و پزشکی قانونی، وقوع تصادف را رد نمایند، قاضی ملزم به رسیدگی به اتهام ماده ۶۱ خواهد بود. ولی چنانچه حتی یک دلیل از ادله ی وقوع جرم وجود داشت که در تعارض با ادعای شاکی نبود، الزام به رسیدگی به اتهام ماده ۶۱ وجود نخواهد داشت. نظر چهارم: الزام به رسیدگی فقط در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن آن و احراز شرایط بیمه چنانچه پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و قرار در دادگاه تایید و قطعی گردد و بیمه نامه نیز مطابق با ماده ۶۵ قانون بیمه ی اجباری مصوب ۱۳۹۵ برای تاریخ ۹۵/۴/۳۰ به بعد باشد، امکان اعلام جرم وجود دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵