نشست قضایی درباره عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجراییه چک

دارنده چک جهت وصول وجه چک صیادی آن را به بانک محال علیه ارایه می دهد و بانک بدلیل عدم مطابقت نمونه امضای ایشان در بانک محال علیه از پرداخت وجه چک خودداری می کند و دارنده درخواست صدور اجراییه از دادگاه می نماید محاکم در پذیرش و صدور دستور اجرا دو رویه مختلف دارند با این توضیح برخی از محاکم درخواست صدور اجراییه را می پذیرند و برخی از محاکم درخواست صدور اجراییه را نمی پذیرند (تحلیل رویه ها از حیث حقوقی و نهایتا اتخاذ رویه واحد)؟

بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۳ اصلاحی مورخ ۷۲/۸/۱۱ و ۸۲/۶/۲ قانون چک، دادگاه ها در صورتی مطابق مواد ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک مبادرت به صدور اجراییه می نمایند که چک از لحاظ مقررات و عرف بانکی صحیح صادر شده و مغایرت امضاء نداشته باشد یا طرح شکایت جعل، سرقت و... به عمل نیامده باشد. ۱- موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک حصری است و صحبتی از مطابقت یا عدم مطابقت امضاء در آن ماده نشده است. ۲- دادگاه یا شورا مرجع قضایی است و قیاس آن با اجراییات اداره ثبت قیاس صحیحی نمی باشد با این توضیح که در ماده ۲ قانون صدور جک قانونگذار اجرای ثبت را زمانی که نمونه امضاء مطابقت ندارد ممنوع از صدور اجراییه کرده است. صدور اجراییه امتیازی است که قانونگذار در قانون جدید برای دارندگان چک در تسهیل روند اداری اتخاذ نموده اند و نقش مرجع قضایی در این ماده در حدود انجام یک خدمت اداری است و در خصوص موضوع به قضاوت نمی پردازد لذا به استفاده از وحدت ملاک ماده ۲ نمی توان اجراییه صادر کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸