نشست قضایی درباره جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی

آیا بزه های جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می شوند یا خیر ؟

پیرو نظریه اتفاقی در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه جرایم اقتصادی باشد می توان از آنها نیز به عنوان جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی نام برد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی و قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین کیفری تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی نشده است لیکن توجها به مفاد مواد ۱و ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از این نوع جرایم، جرایمی هستند که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند بنابراین جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توام با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است از جمله جرایم مرتبط با اقتصادی محسوب می شوند. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۳