پرسش
با توجه به عبارت طلبکاران ورشکسته، اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد ازتاریخ توقف را ندارند (مندرج در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴) چنان چه قبل از صدور حکم ورشکستگی، محکمه ای حکم به محکومیت تاجر ورشکسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه داده باشد و در زمان اجرای حکم ورشکستگی محکوم علیه تاریخ توقف مقدم بر محکومیت تاجر صادر گردد، تکلیف در خصوص وصول خسارت تاخیر تادیه مذکور چیست؟
نظر و پاسخ
بنا بر صراحت رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ - ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و عبارت کلیه عملیات اجرایی و... که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد... باطل و بی اعتبار است موید صحت این نظر است. فلذا نظر اقلیت در فرض سوال مورد تایید است.
از آنجایی که رای قطعی ولازم الاجرا است، جلوی اجرای آن را نمی توان گرفت و اگر معلوم شود تاجر ورشکسته بوده است، باید از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه نقض شود و سپس مدیر تصفیه اقدام به وصول آن نماید.
از تاریخ توقف تاجر که در حکم ورشکستگی نیز معین می شود محاکم حق اخذ خسارت تاخیر تادیه را ندارند و خسارت تاخیر تادیه مربوط به شخص متمکن است.
لذا خسارت تاخیر تادیه نباید وصول شود ضمنا رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ - ۲۸/۳/۷۰ که عملیات اجرایی را بعد از توقف باطل و بلااثر می داند، موید این نظر است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲