پرسش
با عنایت به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که مقرر می دارد: پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره ۱: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور الزامی است. از طرفی با عنایت به این که ابلاغ صادره برای بازپرس از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صرفا با عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... بدون قید شعبه مدنظر صادر می گردد، آیا می توان پرونده ای را که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است را بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا جهت ادامه تحقیقات ارجاع نمود ؟
نظر و پاسخ
به صراحت ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع به قاضی دیگر موافق با قانون نیست این اقدام در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده ۹۲ قانون تذکاریه موجه می باشد.
امکان اخذ پرونده از بازپرس مرجوع الیه و ارجاع آن با وجود و حضور بازپرس مرجوع الیه خلاف ماده ۳۳۹ ق. آ.د.ک است زیرا اولا فلسفه وضع ماده رعایت اصل استقلال قضایی است و اخذ پرونده از قاضی مرجوع الیه بدون جهت قانونی مغایر اصل مزبور می باشد. تاکید قانونی یاد شده در ماده ۳۹۱ ق.آ.د.م نیز تکرار شده است. ثانیا اختیار و تکلیف مقام ارجاع، پس از ارجاع پرونده ایفاد شده محسوب می گردد و این که وی دوباره در مقام ارجاع مجدد برآید نیاز به اجازه و اذن قانونی دارد که در مانحن فیه وجود ندارد. ثالثا عدم تعیین شعبه بازپرس در ابلاغ قضایی به منظور اعمال مدیریت در تصدی شعب است و ارتباطی به ارجاع پرونده ها و عدم امکان اخذ آن ندارد.
با توجه به این که در ماده ۳۹۱ ق.آ.د.م. و ماده ۳۳۹ ق.آ.د.ک و تبصره یک آن کلمه شعبه آمده و نه قاضی؛ امکان اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس دیگر فاقد منع قانونی است و در واقع برای بازپرس به مانند دادرس امکان رسیدگی در هر مرحله از تحقیقات در پرونده ها متصور می باشد و اساسا به همین منظور است که در ابلاغ، نام شعبه ذکر نمی شود. ضمن این که رویه قضایی در سراسر کشور دلالت قانونی شعبه است و نه قاضی.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱