پرسش
نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف رسیدگی اولیه در شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی، در فروض زیر به چه نحو عمل می شود؟
۱- آیا در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، باید اتهام به متهم تفهیم و تامین کیفری نیز اخذ شود؟
۲- صدرو قرار تعلیق تعقیب از ناحیه دادیاران شعب تحقیق امکان پذیر است؟ و در صورت امکان ضرورتی هم به اظهار نظر می باشد؟
۳- با توجه به اینکه در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده (...دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند...) لزوما یکی از موارد باید در قرار تعلیق ذکر شود و یا اینکه تکلیفی وجود ندارد، و می توان قرار تعلیق را بدون ذکر یکی از موارد و به صورت ساده صادر نمود؟
۴- بعد از صدور قرار مذکور پرونده باید به اجرای احکام ارسال شود و یا در شعبه تحقیق بایگانی شود؟
۵- بهترین پیشنهاد در مورد دستورات مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهت ذکر در قرار تعلیق تعقیب اینگونه پرونده ها چیست؟
۶- آیا موافقت متهم با نوع دستور نیز ضروری است یا صرف موافقت وی با اصل صدور قرار تعلیق تعقیب کفایت می کند؟
نظر و پاسخ
صدور قرار تعلیق تعقیب قایم به دادستان نیست؛ آنچه مسلم است موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور لازم می باشد و قرار صادر شده قابل اعتراض از سوی متهم و شاکی است، صدور قرار تامین و تفهیم اتهام واجب نیست؛ نظارت بر اجرا در دایره اجرای احکام صورت می گیرد، نظریات ابرازی در حد استنتاج مرقوم مورد تایید می باشد.
۱- تعلیق تعقیب سابقا در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ سابقه تقنینی داشته، که مجددا در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مطرح گردیده است و مقنن جمهوری اسلامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این نهاد توجه نموده است.
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح گردید:
الف) اکثریت که معتقد بودند با توجه به عبارت ...در صورت ضرورت... به کار رفته در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مشعر بر این است که در همه موارد تفهیم اتهام و اخذ تامین ضرورت ندارد، و مراد از این ضرورت هم با توجه به شخصیت متهم و نوع دستور و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات جرم ارتکابی در ضرورت تفیهم اتهام و اخذ تامین موثر می باشند.
ب) اما اقلیتی معتقد بودند در هر صورت در قرار تعلیق تعقیب باید تفهیم اتهام صورت گرفته و متعاقبا تامین کیفری نیز اخذ شود.
۲- اکثریت بالاتفاق معقتد بودند که با توجه به اینکه این اختیار در قانون برای دادستان در نظر گرفته شده، و از امور قایم به شخص دادستان نبوده که منحصرا وی این اختیار را داشته باشد و لا غیر، لذا امکان صدور قرار از ناحیه دادیار فراهم بوده ولیکن از باب نظارت دادستان بر عملکرد زیر مجموعه نیاز به اظهار نظر می باشد.
۳- تعلیق در قانون مجازات اسلامی به دو صورت ساده و مراقبتی بوده ولیکن در قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق با توجه به بیان مقنن که می گوید: ...دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:... تکلیف و الزام برداشت می شود و اینکه این تعلیق مراقبتی می باشد، لذا متهم باید به انجام یکی از دستورات ملزم و مکلف شود.
۴- با توجه به اینکه واحد سجل کیفری در اجرای احکام می باشد و از طرفی بر دستورات ضرورت دارد که نظارت شود و رویه قضایی نیز بر این استوار است که پرونده ها به شعبه اجرای احکام ارسال می شوند.
۵- در بند ث ماده ۸۱ معرفی نوبه ای ودیگری بند ح عدم رانندگی واخذ گواهینامه رانندگی جزء مناسب ترین دستورات ومتناسب با این پرونده ها می باشند.
۶- در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح می باشد:
الف) اکثریت که می گویند موافقت با اصل قرار به جهت تاثیری که صدور قرار بر وضعیت متهم داشته ضرورت دارد، اما نسبت به نوع دستور ضرورتی ندارد زیرا اصل عدم نیاز است و هر کجا دچار شک و تردید شدیم با تکیه بر این اصل به قدر متیقن اکتفا می شود.
ب) اما اقلیت معتقدند متهم هم باید با اصل قرار موافقت کند وهم با نوع دستوری که دادستان وی را ملزم به انجام آن می نماید و این با حقوق متهم متناسب تر می باشد.
۷- نظر اتفاقی بر این بود که هر دو طرف هم شاکی و هم متهم می توانند به این قرار اعتراض نماید و دلیل وجود این حق برای متهم یکی از این جهت که اعلام کند موافقتی با این قرار نداشته و بدون موافقت وی صادر شده است و یا اینکه بی گناه بوده و ضرورتی برای صدور قرار تعلیق تعقیب به جای برایت و منع تعقیب نبوده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶