نشست قضایی درباره توقیف عملیات اجرایی در باب وجوه نقد و چک

حسب مقرره ماده (۵) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ در فراز دوم ماده عنوان شده است: ... و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نمی شود. با توجه به اینکه در بخشی از این ماده در باب وجه نقد اشاره به دریافت وجه نقد شده است، چنانچه موضوع دعوی چک باشد آیا دادگاه می بایست تمام وجه نقد را به مانند موارد مربوطه به وجه نقد دریافت نماید یا به مانند موارد مربوط به مال منقول و غیر منقول اقدام نماید؟

از عبارت فراز دوم ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ ... در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد... ظهور در شمول چک داشته و در توقیف عملیات اجرایی وجوه نقد و چک که وسیله پرداخت و جانشین پول می باشد، اخذ تامین به میزان تمام مبلغ چک می باشد. در پاسخ به سوال مطروحه باید بیان داشت استفاده مقنن از عبارت ... و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد... ظهور در شمول چک دارد و عرف کنونی چک را جایگزین وجه نقدی می داند، چراکه اگر قایل باشیم ماده ناظر به سندی است که موضوع آن صرفا وجه نقد باشد مقصود مقنن تامین نمی شود و عبارت فراز دوم ماده ۵ بدون کاربرد باقی می ماند. فلذا درباب چک می بایست تمام مبلغ آن به عنوان تامین اخذ شود و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین امر می باشد که در سال ۱۳۷۹ صادر شده است. در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و بین سندی که صرفا موضوع آن وجه نقد است و اسنادی نظیر چک تفاوت وجود دارد و وجه نقد مدنظر ماده مذکور از حیث اخذ تمام مبلغ صرفا ناظر به وجه نقد بوده و قابل تسری به مواردی چون چک نمی باشد و در خصوص چک می بایست به مانند قواعد تامین خواسته اقدام نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸