نشست قضایی درباره تقصیر پزشک در مقایسه با ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی

در جمع بین دو ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اصل را بر عدم تقصیر نهاده است و ماده ۴۹۵ همان قانون که اصل را به ضمان دانسته است چگونه باید عمل نمود؟ آیا اصل بر ضمان در مقابل اصل بر برایت است و اینکه قاعده را در بر می گیرد؟

احرازتقصیر مرتکب در ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم تعزیری غیر عمدی است و همانگونه که در قسمت اخیر این ماده آمده است در خصوص قصاص و دیات مطابق مقررات مربوطه رفتار می شود، بنابراین مقررات ماده ۴۹۵ قانون موصوف در خصوص مسیولیت پزشک در جنایت منصرف از مقررات قسمت اول ماده ۱۴۵ قانون فوق الذکر است. در ماده ۱۴۵ ق.م.ا.اصل کلی برایت در جرایم غیر عمد پایه گذاری شده است و برای اثبات این جرایم می بایست تقصیر مرتکب احراز شود. در ماده ۴۹۵ همین قانون، مقنن در مقام بیان مقرره خاص دیگری صرفا در خصوص پزشکان است و اصل بر مسیولیت آنان دانسته شده مگر اینکه برایت قبل از معالجه اخذ شده باشد یا اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. در واقع ماده ۴۹۵ استثنایی بر ماده ۱۴۵ ق.م.ا تلقی می شود و صرفا در این خصوص (مسیولیت پزشکان) اصل ضمان بر اصل برایت در جرایم غیر عمدی برتری می یابد. با توجه به مقررات مواد ۱۴۵ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم موجب تلف یا صدمه بدنی (غیر عمدی) در هر حال مستلزم احراز تقصیر مرتکب بوده لیکن بار اثباتی این امر در ماده ۴۹۵ را برعهده پزشک قرار داده است تا در صورت عدم اخذ برایت می بایست عدم تقصیر خود را به اثبات برساند تا ضمان از او برداشته شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸