نشست قضایی درباره حدود و ثغور ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

۱) منظور از کنترل حساب های بانکی چه می باشد؟ آیا منظور از کنترل حساب صرفا گردش حساب بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن ها و اشخاص برداشت کننده و واریزکننده و موجودی حساب می باشد یا اینکه توقیف حساب های بانکی نیز منوط به تایید رییس حوزه قضایی است؟ ۲) منظور از اشخاص در ماده مذکور چه اشخاصی می باشند؟ صرفا متهم مدنظر است یا اینکه کنترل حساب شاکی نیز نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد؟ ۳) آیا کنترل حساب اشخاص ثالث مانند اقربای متهم و یا اقربای شاکی توسط مقام قضایی ممکن است؟ در صورت امکان منطبق با کدام ماده قانونی می باشد و آیا مشمول ماده فوقالاشاره بوده و نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد؟

کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی تردید متوقف بر تایید رییس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می شود. در این ماده موارد خیلی کلی بیان شده است و منظور از کنترل حساب صرفا گردش حساب های بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن ها و اشخاص برداشت کننده و واریز کننده و موجودی حساب می باشد و استعلام و توقیف را نمی توان جزء کنترل حساب به شمار آورد در واقع با کنترل حساب به حریم خصوصی اشخاص وارد می شویم پس نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد. در خصوص بندهای دوم و سوم بیان می دارند حساب هر شخصی (هر شخصی که به نوعی در پرونده دخیل باشد اعم از شاکی و متهم و...) را می توان کنترل نمود زیرا کنترل حساب اشخاص هم شامل اشخاص حقیقی و هم شامل اشخاص حقوقی می شود (هرچند ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و به صورت کلی بیان شده است). همچنین حساب اقربای متهم و یا شاکی را نیز می توان کنترل نمود و در هر دو مورد نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد. در خصوص توقیف که یک مرحله بالاتر از کنترل می باشد می توان با قیاس اولویت به طریق اولی نیز تایید رییس حوزه قضایی را داشته باشیم. در واقع هم کنترل حساب و هم توقیف حساب نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷