پرسش
در عقود اسلامی مثل قرض الحسنه، آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی علاوه بر اصل تسهیلات و ۴% کارمزد توسط بانک پرداخت کننده تسهیلات ، وجود دارد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است؛ لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد، بلامانع و برای مراجع قضایی نیز معتبر خواهد بود.
نظر به اینکه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۲ آیین نامه مطالبات غیر جاری و ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری معوق و سر رسید گذشته، درج وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی مبادله ای و مشارکتی را تنفیذ نموده است و عقد قرض نیز از جمله عقود مبادله ای است؛ اطلاق قانون مشمول آن نیز می گردد. درج شرط وجه التزام، صحیح و دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متعهد صادر نماید.
نظر به اینکه درج شرط وجه التزام تاخیر، قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل می نماید و سبب می شود که موسسه مالی، وجهی به دیگری بدهد لیکن مبالغی اضافه بر آن دریافت نماید؛ مورد از مصادیق ربا و باطل است و به لحاظ نامشروع بودن شرط، صرف شرط وجه التزام باطل است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸