نشست قضایی درباره مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارث در فوت همزمان ناشی از تصادف

کسانی که در ارتباط با تصادف کشته می شوند و تقدم و تاخر فوت آن ها معلوم نیست آیا مورد از مصادیق غرق و هدم است؟ و با توجه به قسمت اخیر ماده ۸۷۳ قانون مدنی و صدر مسیله سوم کتاب تحریرالوسیله جلد ۲ صفحه ۴۰۱ در مورد میراث، موضوع تابع مقررات غرقی و مهدوم تلقی می شود؟

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (۴): با عنایت به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتوای حضرت امام (ره) مورد را می توان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده ۸۷۳ قانون مدنی دانست. نشست قضایی (۱) مدنی: مرگ همزمان عده ای در حوادث رانندگی و سقوط هواپیما و انهدام کشتی به لحاظ وجود وجه مشترک این گونه حوادث و این که اثبات تقدم و تاخر فوت هر یک از فوت شدگان امکان پذیر نیست، در حکم هدم است و قانونگذار نیز تاکید بر هدم بنا نداشته تا قایل به تفسیر محدود و مضیق شویم. به نظر می رسد در جامعه کنونی، افراد به لحاظ اشتغالات گوناگون ناگزیرند اگرچه به طور موقت، اوقاتی را در این گونه وسایط نقلیه سپری کنند، به تعبیری این وسایل محل استقرار مشترک موقت آنان محسوب می شود. بنابراین، چنانچه هواپیما یا اتومبیل یا کشتی در اثر عوامل مختلف دچار سانحه شوند که این سانحه منجر به فوت عده ای شود آنان در صورت خویشاوندی با توجه به قواعد ارث از همدیگر ارث می برند. تصادف جز هدم حساب می شود پس از هم ارث می برند. ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی اصل کلی ماده ۸۷۳ قانون مدنی را بیان می کند. در ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی تصریح شده که اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آن ها در آن واحد مرده اند و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ نخواهد بود. وقتی همه همزمان با هم فوت کرده اند این شرط نیست بلکه زنده بودن وارث در حین فوت مورث شرط است پس تصادف از مصادیق هدم نیست. بنابراین، قاعده کلی این است که افرادی که بین آن ها توارث است اگر تاریخ فوت آن ها از نظر تقدم و تاخر معلوم نباشد از هم ارث نمی برند و دو مورد استثناست یکی غرق و دیگری هدم. نظرهای ابرازی: نظر اول: پاسخ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه - مسیله مطروحه جزء مسایل اختلافی بین فقهای معظم شیعه است. در بین فقهای سلف، بزرگانی همانند شیخ طوسی، ابن جنید، ابن حمزه و ابی الصلاح در این مسیله قایل به توارث و تسری حکم هدم و غرق هستند. برخی دیگر همانند علامه در مختلف الشیعه شهید ثانی و مولف جواهرالکلام، در مواردی که سبب مرگ غیر از هدم و غرق باشد قایل به عدم توارث شده اند. صاحب جواهر این قول را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است و بعضی از فقها همانند محقق حلی و صاحب ریاض در این مورد توقف کرده اند. با این همه، فقهای معاصر ضمن اشاره به وجود دو قول، اکثرا قایل به توارث شده اند و در اسباب دیگری همانند حریق (آتش سوزی)، قتل در معرکه افتراس سبع (دریده شدن توسط حیوان درنده)، حادثه تصادف اتومبیل یا حادثه هواپیما، در صورتی که تقدم و تاخر فوت آن ها نامعلوم باشد حکم هدم و غرق را جاری دانسته اند و مرگ عادی (حتف انف) را استثنا کرده اند. البته فقهایی همانند امام خمینی (ره) و آیات عظام سیستانی و سبزواری ضمن فتوا به توارث در غیر حالت هدم و غرق، جهت احتیاط تصالح را مطلوب دانسته اند. نظر دوم: پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: با توجه به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است مورد استعلام را می توان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده ۸۷۳ قانون مدنی دانست، فتوای حضرت امام (ره) نیز چنین است. نظر سوم: هدم در واقع به معنای منزل است. موت هدمی مثل آوار در زلزله مصداق پیدا می کند اما اینکه ماشین در حکم خانه حساب می شود یا خیر باید به عرف رجوع کرد. شخص همان تصرفاتی که در خانه دارد در ماشین نیز دارد. به نظر می رسد که ماشین در حکم خانه حساب می شود. هدم یعنی خون مقتول را به هدر دادن (مهدورالدم نمودن) اما هدم به معنای منزل و مقبره است. گروهی معتقدند مورد غرق و هدم حصری نیست بلکه تمثیلی است پس شامل تصادف و سایر حوادث هم می شود در تحریرالوسیله امام سه قول فقهی وجود دارد: ۱- به قرعه ۲- به مصالحه و ۳- تصادف از مصادیق هدم محسوب می شود. پس بین اشخاصی که توارث است اگر در یک حادثه تلف شوند و تقدم و تاخر آن ها معلوم نباشد از یکدیگر ارث می برند و در مورد تصادف چون قانون ساکت است باید به فقه مراجعه کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰