نشست قضایی درباره اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد جرایم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - ۱۲ از ۱۲

با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود حال چنانچه جرایم ارتکابی از نوع تعزیراتی باشد که در این قانون ذکر نشده است آیا می توان در تعزیرات مذکور طبق اصل ۱۶۷ عمل نمود یا خیر؟

مقررات ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تجویز رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اسلامی در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است صرفا در چارچوب تعریف (حد) مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (این قانون) قابلیت اعمال را دارد و لذا موجب قانونی جهت تسری و توسعه آن به مواردی نظیر مقررات (منصوص شرعی و...) وجود ندارد. با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می شود و قاضی می تواند در این موارد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه نماید. با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می شود و قاضی می تواند در این موارد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹