نشست قضایی درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق کالای مجاز مشروط

با توجه به مواد ۲۷ و ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق (و جرایم مرتبط با آن) در خصوص مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و همچنین مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (در مواردی که مجوز مصرف انسانی ندارند) و مشمول بند الف و ب ماده ۲۲ قانون مزبور می باشند، از بین دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی کدامیک می باشد؟

اقلام مذکور در سوال کالای مجاز مشروط محسوب می شوند و مشمول کالای ممنوع موضوع ماده ۴۴ قانون قاچاق قرار نمی گیرند تا قاچاق آنها صلاحیت دادگاه انقلاب را ایجاب کند. در صورتی که مشمول دیگر مجازات های مذکور در ماده ۴۴ نباشند رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق، موارد صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب به نحو حصری معین شده و مصداق قاچاق مذکور در فرض سوال مشمول هیچ یک از موارد صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب نمی باشد، بنابراین مرجع صالح سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. لازم به توضیح است اقلام مذکور در سوال از کالاهای مجاز مشروط محسوب می گردد که به دلیل حساسیت آن و خطرات احتمالی برای سلامت عمومی، قانونگذار در مقام تشدید، صرفا از جهت مجازات آن را تابع کالای ممنوع دانسته و از باب سایر احکام، تابع قواعد عمومی رسیدگی می باشد. بنابراین رسیدگی به قاچاق مواد دارویی و خوراکی مشمول لفظ کالای ممنوع مذکور در ماده ۴۴ قانون نمی باشد و در صورتی که مشمول دیگر مجازات های ذکر شده در ماده ۴۴ قرار گیرد، جرم (و نه تخلف) محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. با توجه به اینکه قاچاق اقلام موضوع سوال مستلزم مجازات قاچاق کالای ممنوع می باشد، بنابراین در تمامی موارد جرم محسوب گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷