پرسش
با توجه به ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه برعهده او بوده چگونه است؟
نظر و پاسخ
با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی و اتفاق نظر اعلام شده و اسباب موجهه آن و نظریه شماره ۹۵۱۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همان گونه که استدلال شده است در صورتی که شخص پرداخت کننده با اجازه دادگاه و به حکم قانون مبادرت به پرداخت نفقه کرده باشد، حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت و در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه، حق مراجعه به مسیول پرداخت نفقه را نخواهد داشت.
نشست قضایی (۱) جزایی: به نظر می رسد پس از وصول درخواست و اعلام این که پدر از پرداخت نفقه اولاد واجب النفقه خود استنکاف می کند، مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی و مستفاد از آن این است که چنان چه الزام پدر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه در صورت مطالبه افراد واجب النفقه و درخواست همسر وی یا دیگری، اجازه می دهد که نفقه متعارف اولاد را به عنوان قرض بپردازد و پس از پرداخت نفقه متعارف، آن را از شخص مستنکف مطالبه بنماید. مراتب مذکور به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود که مقرر می دارد با توجه به مطالبه اولاد واجب النفقه و استنکاف پدر از پرداخت نفقه فرزندان و نظر به درخواست اجازه پرداخت از ناحیه همسر وی، دادگاه تجویز می کند که نفقه متعارف اولاد وسیله همسر پرداخت شود و پس از پرداخت به عنوان دین مستقر بر ذمه پدر، قابل مطالبه است.
ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در این خصوص است که شخصی نفقه صغار و یا افراد واجب النفقه دیگری را پرداخت کرده و مشکل دردریافت آن را دارد و دادگاه استیذان استقراض صادر می نماید و در زمان صدور استیذان شرایط طرفین مبنی بر واجب النفقه بودن و ملایت فرد خوانده را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط استیذان استقراع در هزینه های متعارف را صادر می نماید و در نهایت نیز فردی که استیذان استقراض برای وی صادر شده است هزینه های مصروفه را با تقدیم دادخواست از خوانده مطالبه می کند و دادگاه با تعیین کارشناس و احراز موضوع حکم به پرداخت آن ها را صادر می نماید.
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲