پرسش
مطابق بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳ یکی از موارد تجویز ازدواج مجدد، عدم تمکین زوجه هست. حال اگر زن از حق حبس استفاده نماید، می توان حکم بر ازدواج مجدد شوهر صادر نمود؟
نظر و پاسخ
چنانچه زوجه با استفاده از حق قانونی خود (حق حبس) به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از ایفاء وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند، مرتکب تقصیری نشده تا زوج به استناد آن بتواند درخواست ازدواج مجدد نماید؛ مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این امر است. بنا به مراتب درخواست ازدواج مجدد زوج قابل پذیرش نیست.
بر این نظر هستند که مطابق بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵، شوهر می تواند در صورت عدم تمکین زن، همسر دوم اختیار کند، منظور از عدم تمکین مذکور، به طور مطلق بوده و حتی عدم تمکین در زمان استفاده ی زوجه از حق حبس را شامل می گردد. مضاف به اینکه مطابق نظر مشهور فقها، حق حبس صرفا توجیه و مانعی برای عدم تمکین خاص بوده، نه تمکین عام و به عبارت دیگر تکلیف زوجه به تمکین از زوج به نحو عام نیز به قوت خود باقیست. از سویی به دور از انصاف هست در صورت استفاده ی زوجه از حق حبس و عدم تمکین وی از زوج، شوهر مدت ها و گاها تا سالیان متمادی و به طور نامعلوم بلاتکلیف بوده چرا که مفسده های زیادی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر راه اخذ و وصول مهریه برای زوجه باز است؛ بنابراین خواسته ی خواهان وارد می باشد.
بر این اعتقاد هستند که زوجه از حق قانونی خویش استفاده می کند و وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تا وقتی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق مقید به زمان نمی باشد، و این امتناع مسقط استفاده از حق وی وفق بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمی باشد. این صرفا در خصوص ازدواج مجدد به نحو دایم پیش بینی شده است. بسا اینکه زوج می تواند از مکانیسم ازدواج موقت بهره گیرد و نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام نماید، با این وصف درخواست ازدواج مجدد بایستی رد شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷