نشست قضایی درباره بررسی بخشنامه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی

بررسی بخشنامه رییس محترم دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها؛ آیا در خصوص ماده ۱۰ و تبصره های آن نیازی به تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه وجود دارد؟ و آیا نیازی به حکم دادگاه در قلع و قمع مستحدثات وجود دارد؟

در فرض سوال، اگر تغییر کاربری اراضی زراعی شروع شده و مرتکب در حال ایجاد مستحدثات غیر مجاز می باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نیروی انتظامی (ضابطین) به درخواست اداره جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نموده و مامورین جهاد کشاورزی هم موظفند با حضور نماینده دادستان یا در دادگاه بخش با حضور نماینده رییس حوزه قضایی در محل حاضر شده و به موجب صورتجلسه ای نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اعیانی در حال احداث و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام نمایند؛ بخشنامه رییس محترم دیوان عالی کشور با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با تاکید بر آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، در حد نظریه مرقوم قلمرو اجرایی دارد؛ لیکن در فرضی که بزه تغییر کاربری محقق شده و اعیانی و مستحدثات ایجاد گردیده است؛ اقتضاء دارد با اعلام جرم از سوی اداره یا سازمان جهاد کشاورزی و رسیدگی قضایی دادگاه در صورت احراز مجرمیت مرتکب و عدم تحقق مرور زمان جزایی، حکم به قلع و قمع اعیانی صادر گردد؛ بدیهی است پس از قطعیت رای قابلیت اجرایی دارد. مطابق صراحت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ قلع و قمع مستحدثات با نظارت نماینده دادسرا و یا دادگاه صورت گرفته و پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال خواهد شد. احداث مستحدثات و تغییر کاربری متوقف می گردد و قلع و قمع صورت نخواهد گرفت، پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال و پس از صدور رای قطعی نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام خواهد شد. به جهت اینکه قلع و قمع یک امر حقوقی است و باید دادگاه رسیدگی ماهیتی انجام داده و رای صادر نماید و ضمنا تخلفی که شامل مرور زمان گردیده از نظر حقوقی مانع از طرح دعوای حقوقی از طرف اداره جهاد کشاورزی نمی باشد و مشمول مرور زمان شدن مانع از اظهار نظر در خصوص قلع و قمع نخواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱