نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ در قرار دادهای عادی که در زمان حاکمیت این قانون تنظیم شده اند

شخصی به عنوان مالک، سرقفلی را به مدت یک سال با اجاره معین ماهانه و منافع حاصل به نحو مشارکت اجاره می دهد. قرارداد عادی اجاره مذکور در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، بدون رعایت قانون مذکور تنظیم شده است. تکلیف دادگاه چیست؟

با توجه به ماده ۱ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، چنان چه در تنظیم اجاره نامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فی مابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، اتفاق نظر تایید می شود. چنان چه قرارداد اجاره بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، منعقد و شرایط تعیین شده در قانون مذکور رعایت نشده باشد، تخلیه ملک تابع قانون مدنی و عمومات قانونی است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷