پرسش
آیا در درخواست فروش مال مشاعی، معین و مشخص بودن کلیه مالکین مشاعی ضرورت دارد؟
نظر و پاسخ
با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده ۴ قانون مزبور به این که ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود، به وضوح احراز می شود که هرگونه درخواستی اعم از افراز و فروش ملک مشاع باید به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاع مطرح شود و اصولا از جهت احراز قطعیت تصمیم واحد ثبتی و از این حیث که مطابق ماده ۱۰ آیین نامه قانون یاد شده، وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنان تقسیم خواهد شد. بنابراین، درخواست فروش باید متضمن تصمیم قطعی واحد ثبتی مشعر بر غیرقابل افراز بودن ملک و مشخصات کلیه مالکین مشاعی باشد و نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز که موید این معناست تایید می شود.
در دستور فروش مال مشاعی نیز مانند دیگر تصمیمات دادگاه باید تمام اشخاص ذی نفع در موضوع دعوا برای دادگاه و اطراف پرونده مشخص باشند زیرا بعد از فروش مال مشاعی باید اشخاص ذی نفع در وصول ثمن مشخص باشند. همچنین دادگاه ممکن است موضوع را به کارشناس ارجاع کند و این حق تمام اشخاص ذی نفع و شرکای مال مشاعی است که به نظر کارشناس اعتراض کنند. بنابراین، قید مشخصات کلیه مالکین مشاعی در درخواست فروش آن ضرورت دارد و در غیر این صورت دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد.
درخواست فروش مال مشاعی دعوا تلقی نمی شود بلکه درخواستی شکلی است که دادگاه در وقت اداری یا غیراداری با احراز شرایط درخواست و قابل فروش بودن مال مشاعی، دستور فروش آن را صادر می کند. آنچه که در درخواست فروش مال مشاعی برای دادگاه لازم است احراز مشاعی بودن مال و غیرقابل تقسیم بودن آن بین شرکاست و شناسایی تمام شرکا برای دادگاه یا کارشناس و یا حتی درخواست کننده ضرورت ندارد. بنابراین، صرف قید تعداد شرکا و سهام آنها بدون ذکر مشخصات کلیه مالکین مشاعی کافی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴