نشست قضایی درباره لزوم قرار صدور اناطه کیفری جهت اثبات اقاله در شعبه حقوقی

در دادسرای مینو دشت شکایتی تحت عنوان سرقت مال منقول یک دستگاه خودرو مطرح می شود در این بین مشتکی عنه که خود فروشنده خودرو به شاکی می باشد با استناد به مدرکی عادی مدعی توافق بر اقاله معامله می گردد اولا آیا فی نفسه موجب صدور قرار اناطه می باشد؟ ثانیا آیا در فرض طرح دادخواست اثبات اقاله در شعبه حقوقی باید رسیدگی دادیاری متوقف گردد یا خیر؟ شعبه دادیاری چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

با توجه به موضوع مورد اختلاف که مال منقول میباشد بنابراین صدور قرار اناطه منتفی است و دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد. با توجه به اینکه در ماده ۲۱ و تبصره ۲ آن از قانون آیین دادرسی کیفری اساسا اموال منقول از شمول موارد صدور قرار اناطه مستثنا گردیده است و شعبه دادیاری می تواند به ادعای متهم رسیدگی و در صورت عدم احراز مالکیت شاکی به پیرو اقاله قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و نظریه مشورتی ۲۶۰۸ مورخ ۳۰- ۹- ۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مویداین نظر است. در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری آنچه بعنوان اسباب صدور قرار اناطه قید گردیده (اثبات مسایلی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است) و در تبصره آن اموال منقول از شمول این ماده مستثنا گردیده است اما آنچه واضح است تصمیم به صدور قرار اناطه تصمیم مرجع کیفری دایر به اعلام این موضوع است که اثبات مسیله ای در دادگاه حقوقی ضرورت دارد و شاکی باید در مهلت قانونی اقدام نماید در نتیجه و در فرض حاضر تا قبل از طرح دادخواست حقوقی ضرورتی به صدور قرار اناطه وجود نداشت اما با توجه به طرح دادخواست قطعا رسیدگی به ادعای اقاله قرارداد در صلاحیت ذاتی مرجع حقوقی است و شعبه دادیاری باید رسیدگی خود را در این مورد متوقف نماید و آنچه این استدلال را تقویت می نماید استفاده از قواعد سوگند در رسیدگی حقوقی است که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند قواعد سوگند را در دادسرا اجرا نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸