پرسش
اداره آب منطقه ای استان شکایتی علیه آقای الف مبنی بر بهره برداری غیر مجاز از آب کانال بر خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز جهت مصارف کشاورزی نموده است اکنون با توجه به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز و فاضلاب (بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب) مصوب ۱۳۹۶، رسیدگی به موضوع معنونه طبق چه قانونی و در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟
نظر و پاسخ
صدر ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶در مورد دریافت انشعاب، تعیین تکلیف کرده است و مفهوم مخالف آن این است که این ماده در موردی است که به حسب مقررات باید انشعابی وجود داشته باشد.لذا در فرض سوال موضوع انشعاب منتفی است و نظریه اتفاقی ابراز شده مورد تایید می باشد.
منظور از مصارف غیر خانگی دربند الف ماده یک قانون استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶که با توجه به مجازات قانونی آن (جزای نقدی نسبی)درجه هفت محسوب می شود، با توجه صدر ماده، ناظر به موردی است که استفاده از آب و برق و گاز و فاضلاب نیازمند انشعاب باشد مانند مصارف خانگی، کارگاه ها و... از سویی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که ناظر بر بستر انهار، رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و.. است همچنان معتبر بوده و با وجود قانون فوق الذکر منسوخ نشده است لذا موضوع معنونه برطبق بند ه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که با لحاظ مجازات جرم مذکور (۵۰ ضربه شلاق) درجه شش محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است و سپس پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶