لاولکس پرسش
اگر شخصی هم زمان هم مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط گردد و هم مرتکب قاچاق کالای ممنوع، مثل تجهیزات دریافت از ماهواره مرجع رسیدگی به جرایم این شخص چه مرجعی می باشد؟
نظر و پاسخ
آنچه که در ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ آمده استثنایی بر امر صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرم و تخلفات است و صرفا در خصوص متهمان متعدد که تحت عناوینی چون مشارکت یا معاونت در جرم یا تخلف واحد، تحت تعقیب قرار می گیرند صادق می باشد، بنابر مراتب نظر اکثریت همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.
در فرضی که دو نوع کالای مجاز و ممنوع را قاچاق می کند، مشمول ذیل ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نبوده و هر مرجعی به صلاحیت خودش رسیدگی می کند؛ بدین نحو که در خصوص کالای مجاز، سازمان تعزیرات بر اساس مواد ۱۸ و ۴۴ قانون فوق الذکر به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید و دادسرا و دادگاه انقلاب نیز به جرم قاچاق کالای ممنوع رسیدگی می کند؛ چراکه ذیل ماده ۴۴ مربوط به متهمان متعدد است که در صورتی که رسیدگی به جرم یکی از آن اشخاص در صلاحیت مرجع قضایی باشد به جرایم سایر متهمین نیز در مرجع قضایی رسیدگی می گردد که این موضوع نیز امری استثنایی می باشد و فرض سوال نیز مربوط به متهم واحد است با دو نوع کالای متفاوت از سوی دیگر وفق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی باید صلاحیت ذاتی آن مراجع رعایت شود.
با توجه به لزوم رسیدگی تومان به جرایم متهم واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض و با وحدت ملاک از ذیل ماد ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به نظر در خصوص فرض سوال نیز باید دادسرا و دادگاه انقلاب به هر دو جرم متهم در خصوص قاچاق کالای مجاز و ممنوع رسیدگی و صدور حکم نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹