نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه دهنده ای که بدون رعایت مقررات ماده ۱۳ قانون کار و تبصره ۲ این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده است، مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟

نظر ۱: قرارداد مقاطعه دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و اصل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است. نظر ۲: موضوع مقاطعه و تخلف مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در تسویه حساب بی موقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همان هیات های حل اختلاف و تشخیص می باشد در مورد حقوق کارگر نیست و در هیچ موردی برای دادگاه ها در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی توان سراغ گرفت. با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتا در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعه دهنده ای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه حساب با مقاطعه کار کند مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است و از این حیث قایم مقام کارفرما بوده و دعوای کارگر در این خصوص قابل رسیدگی در هیات های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است. بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگستری امری استثنایی و تنها در موارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب مجمع مصلحت نظام تصریح گردیده تنها ناظر به اختلافات فی مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه دهنده که با او رابطه قراردادی نداشته نمی شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹