نشست قضایی درباره مرجع اخذ تامین تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی

با توجه به اینکه دادگاه صادر کننده حکم مرجع تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای غیابی است و قاضی اجرای احکام مرجعی نیست که بتواند در این مورد تصمیمی بگیرد و از طرفی در تمامی مواردی که نیاز به اخذ تامین خسارت احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی است این وظیفه دادگاه است تامین لازم را از متقاضی بگیرد و مرجع دیگری برای تشخیص نوع تامین و گرفتن آن در قانون تعیین نشده است، بنابراین تشخیص نوع تامین و گرفتن آن بر عهده دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه به معنی خاتمه وظایف دادگاه در این زمینه نخواهد بود و در صورتی که دادنامه و اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین دادگاه وظیفه دارد قبل از ارسال اجرائیه (ابلاغ شده) به اجرای احکام تامین متناسب را از محکوم له بگیرد.

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به دادگاه نشده است بلکه اجرای دادنامه را منوط به معرفی ضامن معتبر کرده است که به قرینه ذیل این تبصره منظور از اجرا آغاز عملیات اجرایی است و منصرف از صدور اجراییه و ابلاغ آن است یعنی پس از صدور و ابلاغ اجراییه در فرضی که ابلاغ واقعی نشده باشد واحد اجرا اقدام به اخذ تامین کند و از طرفی قانون اجرای احکام مدنی مواردی که تصمیم گیری بر عهده دادگاه است را صریحا بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه اشاره ای به دادگاه نشده است و اخذ تامین نیز اظهار نظر ماهوی نیست تا لازم به اخذ نظر دادگاه باشد بلکه لازمه عملیات اجرایی است که در اجرای احکام متمرکز قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند.