نشست قضایی درباره بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی

بر اثر جنایت عمدی به فردی جراحاتی وارد می شود که ضارب متواری و مورد شناسایی قرار نمی گیرد. اکنون برای مطالبه دیه جراحات از بیت المال آیا امکان پرداخت وجود دارد ؟

با توجه به اینکه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جانی شناخته نشود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین جاریه، به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمنا در خصوص جنایاتی که با استفاده از وسایل نقلیه صورت پذیرفته با لحاظ بند الف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۱ این قانون رفتار می گردد. موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده و نیاز به نص دارد لذا فقط در قتل امکان دارد و در مورد جراحات مصداق ندارد. به موجب ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جنایات عمدی عام گفته شده است فرقی بین قتل و غیر قتل ندارد در آخر هم صراحتا جراحت عمدی غیر قتل را اشاره نموده که می بایست دیه آن از بیت المال پرداخت گردد. برخی از فقها از جمله آیت اله خویی نیز در تکمله المنهاج عقیده دارند که در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸