نشست قضایی درباره ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زمان صدور حکم به اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا جزای نقدی، گرفتن تامین کیفری ضرورت دارد؟ در صورت پاسخ مثبت اخذ تامین بر عهده اجرای احکام کیفری است یا دادگاه کیفری؟

چنانچه در اجرای مواد ۳ و ۲۲ اجرای احکام محکومیت های مالی مصوب ۹۴ حکم به اعسار و تقسیط دیه یا ضرر و زیان صادر شود محکوم علیه بدون هر گونه قرار تامینی از زندان آزاد می شود. بنابراین در صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود. بدیهی است در صورت تقسیط جزای نقدی اخذ تضمین مناسب از محکوم علیه به تصریح ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری ضروری است. با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون اجرای احکام کیفری که مقرر می دارد پس از اجرای کامل مجازات از قرار تامین رفع اثر می گردد. و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.در صورت صدور حکم اعسار به تقسیط دیه یا ردمال با توجه به عدم اجرای کامل مجازات تامین سابق به قوت خود باقی است و در صورت فقدان تامین از وی در اجرای احکام کیفری تامین مناسب اخذ خواهد شد. با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های کیفری و تنقیح نظریات مشورتی شماره ۳۷۱۳/۸۸/۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۸و نظر به اینکه به محض صدور اعسار از محکوم به تعهد محکوم علیه از حال به موجل تبدیل شده بدین معنا در موعدهای اعلام شده توسط دادگاه می بایست اقساط پرداخت شده و قبل از موعد نیز تکلیفی بر وی بار نمی باشد و نظر به اینکه محبوس کردن محکوم علیه نیاز به نص قانونی دارد و در ما نحن فیه این صراحت وجود ندارد لذا با صدور حکم اعسار محکوم علیه بدون اخذ تامین کیفری آزاد می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸