پرسش
اگر کارمند دولت به جز اداره متبوع استخدامی خویش در محل دیگری؛ مثلا به صورت حق التدریس کار کند، آیا به جز یک چهارم حقوق استخدامی وی می توان کل حقوق دوم او را توقیف کرد یا یک چهارم از کل حقوق را؟
نظر و پاسخ
اصولا توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان ها و موسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکوم به، به محکوم له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به صراحت ماده ۹۶ همین قانون، این توقیف حقوق مانع از آن نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد. با این وصف اگر کارمند دولت در محل دیگری خارج از وقت اداری مشغول کار باشد و از این بابت حقوقی دریافت کند، مانعی جهت توقیف آن به نظر نمی رسد.
در صورتی که شخصی مستخدم دولت باشد و از محل دیگری ماهیانه وجهی به عنوان حق التدریس دریافت کند با استناد به مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب موارد یک سوم و یا یک چهارم حقوق استخدامی وی، از حیث تامین محکوم به قابل توقیف است و در اجرای مواد ۸۷ و ۹۰ قانون مذکور، تمام حقوق دیگر (حق التدریس) از حیث استیفای محکوم به قابل توقیف است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵