نشست قضایی درباره ایراد ضرب و جرح

دادگاه کیفری دو شخص را به طور غیابی به اتهام های ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید بدون رعایت قواعد تعدد جرم به پرداخت دیه در حق شاکی و حداقل حبس هریک از جرایم محکوم نموده دادنامه به طور قانونی به متهم ابلاغ شاکی نسبت به میزان دیات و عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدید نظر خواهی نموده است. با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، حق واخواهی دارد تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی چیست ؟

در فرض مطروحه دادگاه تجدید نظر تکلیف به رسیدگی و صدور حکم پیرامون تجدیدنظر خواهی شاکی دارد و با فرض صدور حکم در ماهیت دیون از سوی دادگاه تجدیدنظر و محکومیت محکوم علیه غایب، صرفا رای دادگاه تجدیدنظر قابلیت واخواهی از سوی محکوم علیه غایب را دارد و رسیدگی دادگاه بدوی منتفی است. امکان تبدیل مجازا ت حبس به جزای نقدی وجود دارد زیرا اولا: قانونگذار در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اختیار به دادگاه اعطا نموده است و یکی از این اختیارات تبدیل مجازات به مجازات مناسب دیگر است و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نیز یکی از این اختیارات است ثانیا: با عنایت به تفکیک مراحل آیین دادرسی کیفری محدودیت عدم امکان تبدیل حبس به جزای نقدی ناظر به مرحله صدور حکم غیر قطعی است و این محدودیت بعد از صدور حکم قطعی برداشته شده است ثالثا: پذیرش این نظر با سیاست قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اعمال ارفاق نسبت به متهم یا محکوم علیه با رضایت شاکی و تشویق آنان به جلب رضایت شاکی سازگاربوده و با سیاست حبس زدایی قوه قضاییه نیز انطباق دارد. رابعا: این نظر با اصل تفسیر منصوص جزایی به نفع متهم یا محکوم علیه نیز منطبق بوده و در مقام شک در امکان تبدیل حبس به جزای نقدی یا عدم آن، براساس این اصل پاسخ مثبت است. خامسا: با عنایت به تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲/۱۲/۴ که موخر بر تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می باشد موید آگاهی قانونگذار به محدودیت تبدیل حبس به جزای نقدی در مرحله صدور حکم و آخرین اراده قانونگذار به اعطای اختیار به دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی است. سادسا: عبارت شق اول ماده ۴۸۳ قانون مرقوم مبنی بر تخفیف در حدود قانون ناظر به موردی است که دادگاه از اختیار خود در تقلیل حبس استفاده نماید که در این صورت باید حبس را تا سه درجه تقلیل نماید اعمال این ضابطه نافی اختیار دیگر دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی نیست در غیر اینصورت ذکر عبارت اخیر ماده ۴۸۳ قانون مذبور امری لغو و بیهوده می باشد. سابعا: نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۰ مورخ ۹۳/۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸