پرسش
آیا طرح دادخواست با عنوان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد دادخواستی صحیح و مطابق با قانون می باشد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۳۲، صرفا در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب بر مبنای ضوابط و قواعد تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت توقیف و جلوگیری از عملیات اجرایی اسناد رسمی ثبتی وجود دارد و موضوع منصرف از نهاد حقوقی دادرسی فوری است.
به نظر چنین دادخواستی صحیح نیست؛ زیرا در دستور موقت (دادرسی فوری) مطابق با ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی احراز فوریت شرط است و به صراحت بیان شده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می کند. اما بین این ماده و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ تفاوتی به چشم می خورد و آن، این است که بر اساس ماده ۵ قانون ثبت دادگاه باید دلایل شکایت را فوری بداند و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری وارد آید و. .. حکایت از این دارد دادگاه مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی جهت کشف دلایل قوی شکایت یا ضرر جبران ناپذیر است و به صرف فوریت نمی توان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت صادر کرد و نکته دیگر این است که در متن ماده اشاره به قرار توقیف عملیات اجرایی شده است که از لحاظ مفهوم با دستور موقت متفاوت و به نوعی (با توجه به متن ماده) به تامین خواسته شباهت دارد و صراحتا بیان شود ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است؛ علیهذا چنین دادخواستی مطابق با قانون نیست.
بنا بر رویه مرسوم بین محاکم حقوقی چنین دادخواستی صحیح می باشد و به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از عملیات اجرایی طرح دادخواست توقف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اخذ تامین مناسب صادر می گردد و این دادخواست با ایرادی مواجه نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰