نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه گذار نسبت به مال معرفی شده

در پرونده ای در سال ۹۵ تفهیم اتهام صورت پذیرفته و در ادامه رسیدگی نیز دادیار محترم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر نموده و بعد هم متهم فردی را به عنوان وثیقه گذار معرفی کرده و زمین نامبرده در شهریار مطابق ضوابط توقیف گردیده است. در سال ۹۶ طی دادخواستی که علیه مالک زمین مطرح شده است (وثیقه گذار) از وی سلب مالکیت گردیده است: ۱. نظر به اینکه تعهد اصلی وثیقه گذار معرفی متهم و یا محکوم علیه می باشد آیا تعهدات وثیقه گذار پس از ابطال سند رسمی ملکی وی کماکان پا برجا است؟ ۲. در خصوص ضرر و زیان شاکی آیا وثیقه گذار مسیولیت دارد؟ ۳. آیا اموال دیگر متهم را می توان توقیف کرد یا خیر (به عبارت دیگر مسیولیت وثیقه گذار آیا قایم به شخص است یا قایم به وثیقه معرفی گردیده)؟ ۴. با توجه به سلب مالکیت از مالک، آیا بازداشتی ملک ادامه دارد یا خیر؟ در صورتیکه بازداشتی ادامه نداشته باشد آیا این شعبه می تواند رفع توقیف را به اداره ثبت اسناد شهرستان شهریار اعلام نماید (با توجه به اینکه موارد رفع توقیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، اتفاق نیفتاده است)

۲،۱ و ۳: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردیس البرز مورد تایید است. ۴: با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در فرض سوال که شخصی به استناد حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می باشند. بنابراین نظریه ابرازی در نتیجه مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۷/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظریه می باشد. در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال: تعهدات وثیقه گذار در وهله اول قایم به شخص است یعنی با فوت وی به ورثه منتقل نمی شود ولیکن در مرحله بعدی قایم به ملک نیز می باشد یعنی مالی غیر از مال معرفی و توقیف شده نمی تواند منبع وصول وجه الوثاقه قرار گیرد و در واقع ملک معرفی شده موضوعیت دارد نه طریقیت. همچنین امکان جبران ضرر و زیان شاکی از سایر اموال وثیقه گذار وجود ندارد. در خصوص بند چهارم سوال: که شعبه توقیف کننده پرونده حقوقی را اخذ و مطالبه و بررسی می کند و در خصوص رفع توقیف اتخاذ تصمیم می نماید. در خصوص بند اول و دوم و سوم سوال تعهدات وثیقه گذار قایم به شخص معرفی شده است و با از بین رفتن مال مورد وثیقه که در حکم تلف می باشد می توان از اموال دیگر وثیقه گذار مال دیگری توقیف نمود و در واقع ملک معرفی شده طریقیت دارد نه موضوعیت. همچنین امکان جبران ضررو زیان شاکی از سایر اموال وثیقه گذار وجود دارد. در خصوص بند چهارم سوال موضوع از وظایف مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری یا انقلاب رسیدگی کننده) نمی باشد و ذینفع (مالک اصلی) از طریق مراجع حقوقی باید اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷