پرسش
آیا امکان استفاده از نهاد دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه وجود دارد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال؛ با توجه به این که حکم ماده ۷ قانون حمایت خانواده شامل کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده است و استرداد جهیزیه نیز از دعاوی در صلاحیت رسیدگی محاکم خانواده می باشد و به علاوه امکان صدور دستور موقت در ماده ۷ قانون مذکور حصری نمی باشد؛ بنابراین در دعوای استرداد جهیزیه نیز وفق ماده ۷ امکان صدور دستور موقت بدون اخذ خسارت احتمالی وجود دارد.
با توجه به ذکر قید از قبیل در متن ماده ۷ قانون حمایت خانواده، لذا موارد ذکر شده در ماده ۷ از قانون حمایت خانواده تمثیلی است و شامل همه دعاوی و موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده از جمله موضوع جهیزیه می گردد و هیچ منعی برای استفاده از نهاد دستور موقت ماده ۷ قانون حمایت خانواده وجود ندارد. به ویژه آن که صدور دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده نیازمند احراز فوریت موضوع است و جهت احراز فوریت می توان مسایلی مثل مالکیت و در معرض تضییع یا تفریط بودن اموال را بررسی اجمالی نمود؛ بنابراین شمول ماده ۷ به معنای صدور بی ضابطه دستور موقت نیست.
با توجه به اینکه صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت در چهارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت توقیف جهیزیه نیازمند احراز شرایطی از قبیل تودیع خسارت احتمالی، احراز در معرض تضییع و یا تفریط بودن اموال، تایید رییس حوزه قضایی و... است؛ حال آن که شمول ماده ۷ قانون حمایت خانواده به معنای امکان صدور دستور موقت بدون احراز این شرایط در خصوص توقیف جهیزیه است و این امر تبعاتی مثل محروم کردن زوج از اموال احتمالی خود و عدم امکان جبران خسارت احتمالی را در پی دارد؛ لذا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول ماده ۷ که یک ماده استثنایی است خودداری کرد؛ بنابراین امکان استفاده از نهاد ماده ۷ جهت توقیف جهیزیه وجود ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱