لاولکس پرسش
در صورت برگزاری مزایده در راستای دستور فروش چنانچه خریدار برنده ی مزایده، شریک ملک مشاعی باشد، میزان ۱۰ درصد ابتدایی مزایده فقط نسبت به سهم ایشان باید اخذ شود یا نسبت به کل ملک باید محاسبه و اخذ شود؟ (مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی)
نظر و پاسخ
وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی تمامی ده درصد مبلغ معین در مزایده (بهای معامله) باید فی المجلس تودیع شود تا متقاضی به عنوان برنده مزایده اعلام گردد و در این موضوع تفاوتی بین این که خریدار از شرکاء مال باشد یا خیر وجود ندارد زیرا در صورت انصراف خریدار (برنده مزایده) وجه به نفع دولت ضبط خواهد شد، مضافا با توجه به ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، نحوه اجرا را وفق مقررات اجرای احکام مدنی تعیین نموده است، با این وصف نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
چنانچه برنده مزایده احدی از شرکای ملک مشاعی باشد صرفا می بایست ده درصد وجهی که باید پرداخت کند را بپردازد زیرا خریدار سهم شریک است و الزامی به پرداخت ۱۰ درصد کل مبلغ مورد مزایده نمی باشد. زیرا شریک شرکت نموده تا سهم شریک دیگر را بخرد.
پرداخت ۱۰ درصد قیمت مال مورد مزایده فی المجلس بر عهده برنده مزایده بوده و در این بین تفاوتی بین شریک مال مشاعی و سایرین وجود نداشته و فلسفه پرداخت فی المجلس به میزان ۱۰ درصد بیشتر بهره مندی از ضمانت اجرای انصراف برنده مزایده جهت پرداخت الباقی قیمت مال مورد مزایده می باشد لذا این امر شامل شریک مشاعی نیز می گردد و در قانون نیز تبعیضی قایل نگردیده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱