پرسش
آیا بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه (اختلاس) کارمندان خود مسیولیت مدنی دارند یا خیر؟
نظر و پاسخ
هر بانک به حکم بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد به جبران خواهد بود؛ لهذا نظریه اکثریت که مسیولیت مدنی را متوجه بانک دانسته صایب اعلام می شود.
بانک مسیولیت مدنی دارد؛ چرا که مشتری پول خود را در اختیار بانک به عنوان شخص حقوقی قرار می دهد و به اعتبار شخص حقوقی وجوه خود را سپرده می نماید؛ مسیولیت بانک ها فراتر از مسیولیت امانی و ودیعه می باشد؛ چرا که بانک ها از موسسات تجاری و اقتصادی هستند که بر اساس ماده ۲ قانون تجارت، عمل بانک عمل تجاری محسوب می شود و براساس قرارداد فی مابین مشتری و بانک، بانک ها در قبال سودی که از سپرده اشخاص تحصیل می نمایند به افراد سود پرداخت می کنند و قرارداد های بانکی نیز موید تضمین وجوه و سپرده اشخاص می باشد. بند ج ماده ۳۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور نیز موید جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر عملیات بانک می باشد.
بانک مسیولیت مدنی ندارد؛ به چند دلیل ۱- ید بانک ید امانی است و هیچ گاه به امین مراجعه نمی شود؛ مگر ید عدوانی شود. ۲- طبق نظر اکثریت بانک باید در مقابل سارق نیز مسیول باشد؛ رویه قضات هیچگاه این نبوده است. ۳- در مجازات اختلاس و سرقت، رد مال نیز ذکر شده است، اگر بانک مسیول باشد دیگر رد مال منعی ندارد، بانک می بایست پول مالباخته را بدهد و سپس به سارق یا مختلس رجوع کند و این نیز رویه قضات نبوده است و مسیولیت تضامنی هم باطل است؛ چون دایره مسیولیت تضامنی مضیق و شرایط خاص دارد. ۴- مسیولیت داشتن بانک ها نه مبنای قراردادی دارد و نه جایی آمده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷