پرسش
در پرونده ای نگهبان شهرک به عنوان مباشر فعل مزاحمت ملکی در مقام دفاع بیان داشته؛ بنده به دستور مدیر شهرک نسبت به تردد اشخاص اقدام می نمایم و احدی از حقوقدانان مستندا به این بند، مباشرت مزاحمت نگهبان شهرک قابل مجازات ندانسته است. حال فارغ از بررسی عنصر روانی بزه معنونه؛ مقام ذیصلاح موضوع بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تسری به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، از جمله موضوع پرونده مطروحه و نیز شرکت های وابسته به شهرداری و موسسات خصوصی حفاظتی، قابل تسری می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
بند پ ماده ۱۵۸ قابل تسری به اشخاص غیردولتی و غیر از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۴۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ نیست. نتیجتا شرکت ها و موسسات خصوصی وابسته به شهرداری از عنوان موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی خارج هستند و مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نمی باشند.
با عنایت به ماده ۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در فروض مطروحه هیچ یک از اشخاص فوق غیردولتی که در موارد مذکور آن قانون که مستلزم نام می باشند بیان نگردیده، امکان تسری به بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی فراهم نبوده است.
در خصوص اشخاص فوق همچون شرکت های خصوصی و شهرک ها بنابر قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می شود و در این موارد بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قابل تسری نمی باشد ولکن در خصوص موسسات حفاظتی و شرکت های وابسته به دولت یا غیردولتی عمومی که در مقام خدمات عمومی یا تصدی گری دولتی فعالیت می کند همچون شرکت های مسیول حفاظت از منابع طبیعی مستفاد از رای وحدت رویه به شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازد از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شود و نیز با عنایت به تصدی گری این موسسات به جانشینی قوای دولتی در حفاظت از منابع ملی بدون در نظر گرفتن حمایت قانونی، مفسده آور بوده فلذا در موارد مذکور بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قابل تسری به موسسات حفاظتی و شرکت های وابسته به شهرداری می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹